قرار کارشناسی دادگاه چیست؟

قرار کارشناسی دادگاه چیست؟

قرار کارشناسی دادگاه چیست؟ قرار کارشناسی دادگاه یک روند قانونی است که توسط قاضی صورت می‌گیرد تا اطلاعات تخصصی درباره موضوعی خاصی را برای کمک به تصمیم‌گیری دقیق‌تر در پرونده‌های قضایی فراهم کند.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]در این روند، قاضی ممکن است نیاز به تحلیل و بررسی دقیق‌تر اطلاعات یا شواهد داشته باشد که خود توانایی تخصصی برای بررسی آنها را ندارد، بنابراین مسئولیت ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی و اظهارنظر درباره آن موضوع به او محول می‌شود. کارشناس دادگستری سپس پس از بررسی اطلاعات و شواهد مربوطه، نظر خود را به قاضی ارائه می‌دهد تا در فرآیند تصمیم‌گیری دادگاه به او کمک کند.[/box]

بررسی قرار کارشناسی دادگاه در آیین دادرسی ایران

در ادامه به بررسی قرار کارشناسی دادگاه در آیین دادرسی ایران خواهیم پرداخت:

تحولات و پیشرفت‌های علمی و فنی در تمامی زمینه‌ها منجر به افزایش تعداد اختلافاتی شده که دادرسی در آن‌ها بدون رجوع به افراد خبره نمی‌تواند به طور کامل و صحیح جنبه‌های موضوعی را درک کند.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]بنابراین، دادرسان ناچارند رأی خود را بر اساس نظرات افرادی صادر کنند که به دلیل داشتن تخصص در یک علم یا فن خاص یا حتی تجربه و مهارت، توانایی لازم برای روشن کردن عناصر موضوعی اختلاف را دارند.[/box]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]لزوم رجوع به کارشناسان در نظام‌های مختلف حقوقی مورد توجه قرار گرفته است و در حقوق ایران نیز مقررات مربوط به رجوع به کارشناس پیش‌بینی شده است.[/box]

در خصوص کارشناسی سه مبحث اصلی قابل بررسی است:

• واگذاری (ارجاع) امر به کارشناس
• انجام کارشناسی توسط کارشناس
• نتایج کارشناسی

واگذاری (ارجاع) امر به کارشناس

[highlight color=”blue”]در واگذاری (ارجاع) امر به کارشناس، ابتدا به اجباری یا اختیاری بودن آن و سپس به قرار کارشناسی پرداخته می‌شود. لزوم رجوع به افراد خبره در مواردی است که دادرسان نمی‌توانند به دلیل فنی و تخصصی بودن جنبه‌های موضوعی اختلاف، به طور کامل و صحیح آن را تشخیص دهند.[/highlight]

بنابراین، در تشخیص اختیاری یا اجباری بودن واگذاری امر به کارشناس دو امر مورد توجه قرار می‌گیرد:

تشخیص وجود جنبه فنی و تخصصی موضوع

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]صدور رأی در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی است. دادگاه باید واقع شدن یا نشدن مسائل موضوعی مورد ادعا و هرگاه لازم باشد، کیفیت وقوع آن‌ها را به گونه‌ای شایسته تشخیص داده و قوانین حاکم بر موضوع را یافته و اعمال کند.[/box]

چون تشخیص مسائل موضوعی نیز با دادگاه است، این مرجع است که با در نظر گرفتن دانش قضایی دادرسان، داشتن یا نداشتن جنبه فنی و تخصصی موضوع را تشخیص داده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]طبق ماده ۲۵۷: «دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید…».[/box]

درجه تکلیف دادگاه در واگذاری امور فنی و تخصصی به کارشناس

هرگاه دادگاه وجود جنبه فنی و تخصصی موضوع را احراز کند، واگذاری امر به کارشناس الزامی می‌شود. در حقیقت، ارزیابی دانش قضایی دادرسان «نوعی» است و نه «شخصی».

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]بنابراین، دادرس در مقام قضاوت و نه در مقام متخصص رشته‌های دیگر اقدام به صدور رأی می‌نماید. برای نمونه، در دعوای مطالبه اجرت‌المثل یک دستگاه مولد برق، دادرس دادگاه ناچار است امر را به کارشناس واگذار کند، حتی اگر خودش تخصصی در این زمینه داشته باشد.[/box]

انجام کارشناسی توسط کارشناس

در این بخش، نحوه انجام کارشناسی توسط کارشناس و همچنین وظایف و مسئولیت‌های او بررسی می‌شود. کارشناس باید با در نظر گرفتن دانش و مهارت تخصصی خود، جنبه‌های فنی و تخصصی موضوع را روشن کند و گزارش خود را به دادگاه ارائه دهد.

نتایج کارشناسی

نتایج کارشناسی به عنوان یکی از ادله مورد استفاده قرار می‌گیرد و دادگاه می‌تواند بر اساس آن رأی صادر کند. البته نظر کارشناس به تنهایی نمی‌تواند مبنای صدور رأی باشد و باید با سایر ادله موجود در پرونده تطبیق داده شود.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]در نهایت، تشخیص وجود یا عدم وجود جنبه فنی و تخصصی موضوع و واگذاری امر به کارشناس، بستگی به تشخیص دادگاه دارد. این تصمیم دادگاه می‌تواند توسط مرجع عالی نظارت و بازبینی شود و در صورت لزوم، اصلاحات لازم صورت گیرد.[/box]

قرار کارشناسی چیست؟

هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی است و بنابراین باید به کارشناس واگذار شود، این امر را در صورت جلسه دادگاه ثبت کرده و “قرار کارشناسی” صادر می‌کند.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]قرار کارشناسی در برگ‌های مخصوص “صورت مجلس” دادگاه نوشته می‌شود و به صورت پاک‌نویس یا به شکل دادنامه در نمی‌آید. همچنین، این قرار مانند سایر قرارهای اعدادی به اصحاب دعوی ابلاغ نمی‌شود و به‌طور مستقل قابل شکایت نیست.[/box]

ارکان قرار کارشناسی

الف) موضوع قرار

تشخیص و احراز تمامی مسائل موضوعی دعوی به عهده دادرس می‌باشد، مگر مواردی که جنبه فنی و تخصصی دارند. دادگاه باید موضوع یا موضوعاتی را که به کارشناس واگذار می‌شود، به گونه‌ای روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین نماید تا کارشناس بتواند در چهارچوب آن‌ها، کاوش‌ها و تحقیقات خود را انجام داده و اظهار نظر کند. این نکته در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که می‌گوید:

[highlight color=”blue”]«… در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است … تعیین می‌گردد».[/highlight]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]با این حال، موضوع قرار باید اموری باشد که جنبه فنی و تخصصی محض دارند. برای نمونه، دادگاه می‌تواند برای جست‌وجو و تعیین عناصر خسارات مادی و معنوی که به خواهان وارد شده، قرار کارشناسی صادر نماید؛ اما جست‌وجو و تشخیص قصد و انگیزه نمی‌تواند موضوع این قرار باشد.[/box]

ب) تعداد و مشخصات کارشناس

بر اساس ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]«دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آن‌ها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد…».[/box]

در صورت تعدد کارشناسان، نظریه اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان، حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفته‌اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضاء نموده باشند.

به موجب ماده ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی:

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]«اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند، ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد».[/box]

در عمل، گزینش بیش از یک کارشناس (هیأت کارشناسان) در مواردی است که دادگاه نظریه کارشناس را مردود اعلام کرده و دستور کارشناسی دوباره صادر می‌نماید؛ هرچند در نوبت نخست نیز گزینش هیأت کارشناسان به دلالت ماده ۲۵۸ منع قانونی ندارد.

بخش اخیر ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که کارشناس منتخب دادگاه، به طور عادی باید از میان کارشناسان رسمی دادگستری باشد. با این حال، دو استثنا برای این قاعده وجود دارد:

• گزینش خبره
  در مواردی که در فن یا محل معینی کارشناس رسمی وجود ندارد، دادگاه می‌تواند فردی را که در موضوع جنبه فنی و تخصصی دارد و صاحب نظر است، اما پروانه کارشناسی ندارد، به عنوان کارشناس انتخاب کند.
• حق اصحاب دعوی در گزینش کارشناس مرضی‌الطرفین
  اصحاب دعوی می‌توانند با توافق، کارشناس خود را انتخاب کنند که لزوماً نباید از میان کارشناسان رسمی باشد. این امکان در ماده ۲۶۸ پیش‌بینی شده است.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]این ارکان و نکات مرتبط با قرار کارشناسی به دادگاه کمک می‌کنند تا با بهره‌گیری از تخصص و دانش کارشناسان، در رسیدگی به دعاوی پیچیده و فنی، تصمیمات دقیق‌تر و عادلانه‌تری اتخاذ کند.[/box]

مدت اظهار نظر کارشناس چقدر است؟

قرار کارشناسی معمولاً برای آماده‌سازی پرونده جهت صدور رأی قاطع صادر می‌شود. بنابراین، مدت اظهارنظر کارشناس باید در آن مشخص شود تا پرونده برای مدت نامعلومی بلاتکلیف نماند. این مدت باید به گونه‌ای تعیین شود که هم متناسب با کاوش‌ها و تحقیقاتی باشد که انجام و تجزیه و تحلیل آن‌ها لازمه اظهارنظر کارشناس و تنظیم نظر کارشناسی است، و هم ادامه رسیدگی دادگاه را برای مدتی طولانی، بدون دلیل، با تأخیر مواجه نسازد.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]معمولاً مدت‌های پنج روزه، بیست روزه، یک ماهه، و دو ماهه بسیار رایج هستند.[/box]

طبق ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

[highlight color=”blue”]«کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد.[/highlight]

در این صورت به تقاضای کارشناس، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال، اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد».

نکات مهم در تعیین مدت اظهارنظر کارشناس

تعیین مدت مشخص

مدت زمان اظهارنظر کارشناس باید به طور دقیق در قرار کارشناسی ذکر شود تا پرونده در وضعیت بلاتکلیفی قرار نگیرد.

تناسب مدت با موضوع

مدت تعیین شده باید متناسب با نوع و پیچیدگی کاوش‌ها و تحقیقات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی باشد.

پرهیز از تأخیر بی‌مورد

مدت نباید آنقدر طولانی باشد که روند دادرسی به طور غیرضروری به تأخیر بیافتد.

امکان تمدید مدت

در صورتی که کارشناس نتواند در مدت مقرر اظهارنظر کند، با تقاضای او، دادگاه می‌تواند مهلت مناسبی تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام کند.

صراحت و توجیه نظر

اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد تا بتواند به عنوان مبنای تصمیم‌گیری دادگاه قرار گیرد.

تخلف کارشناس

اگر کارشناس در مدت تعیین شده نظر خود را ارائه ندهد، دادگاه کارشناس دیگری را تعیین می‌کند و در صورت واصل شدن نظر کارشناس قبلی قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس جدید، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌کند.

این اصول و مقررات به منظور اطمینان از دقت و صحت نظرات کارشناسی و همچنین جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری در روند دادرسی تدوین شده‌اند.

دستمزد کارشناس و طرفی که باید آن را بسپارد

در قرار کارشناسی، دستمزد کارشناس باید تعیین شود تا به صورت علی‌الحساب سپرده گردد.

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی:

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]«دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد».[/box]

روند تعیین و پرداخت دستمزد کارشناس

تعیین علی‌الحساب دستمزد: دادگاه‌ها معمولاً دستمزد کارشناس را به صورت علی‌الحساب تعیین می‌کنند. این مبلغ باید سپرده شود تا اخطار انجام کارشناسی به کارشناس ابلاغ گردد.

پرداخت پس از انجام کارشناسی

پس از انجام کارشناسی و تسلیم نظر کارشناس و گذشتن مدت اعتراض، دادگاه دستور پرداخت دستمزد سپرده شده به کارشناس را صادر می‌کند.

درخواست اضافی کارشناس

در صورت درخواست موجه کارشناس، دادگاه می‌تواند مبلغ دیگری را علاوه بر مبلغ علی‌الحساب تعیین و دستور وصول آن را صادر نماید. این درخواست ممکن است به دلیل پیچیدگی و زمان‌بر بودن کار کارشناسی باشد.

عدم تأثیر اعتراض یا پذیرش

پرداخت دستمزد کارشناس مستلزم مصون ماندن نظر او از اعتراض موجه نمی‌باشد و حتی مستلزم این نیست که نظر او از سوی دادگاه پذیرفته شود. به عبارت دیگر، حتی اگر به نظر کارشناس اعتراض شود یا دادگاه نظر او را نپذیرد، دستمزد کارشناس باید پرداخت گردد.

تعرفه دستمزد

دستمزد کارشناس بر پایه تعرفه مقرر در مصوبه مرداد ماه ۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه تعیین می‌شود. این تعرفه‌ها بر اساس نوع و پیچیدگی کارشناسی و سایر عوامل مرتبط، تعیین و به‌روز می‌شوند.

مسئول پرداخت دستمزد

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]در بسیاری از موارد، دادگاه تعیین می‌کند که کدام طرف دعوی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند. این تعیین معمولاً بر اساس اصول عدالت و برابری و با توجه به شرایط و وضعیت طرفین دعوی انجام می‌شود. در برخی موارد، ممکن است هر دو طرف ملزم به پرداخت سهمی از دستمزد کارشناس شوند.[/box]

این فرایند و مقررات به منظور تضمین انصاف در تعیین دستمزد کارشناس و جلوگیری از تأخیر در روند دادرسی طراحی شده‌اند.

پرداخت‌کننده دستمزد، مهلت پرداخت و ضمانت اجرای آن

پرداخت‌کننده دستمزد

بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است. اگر متقاضی ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این مبلغ را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود. این ماده همچنین مشخص می‌کند که:

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]اگر قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی رأی صادر کند، در مرحله بدوی پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است.[/box]

اگر در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناسی حتی با سوگند رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]در مرحله تجدیدنظر، عدم پرداخت دستمزد کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب توقف تجدیدنظرخواهی می‌شود، ولی این توقف مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.[/box]

مهلت پرداخت

به طور کلی، پرداخت دستمزد کارشناس باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن انجام شود. در غیر این صورت، کارشناسی از عداد دلایل خارج می‌شود و روند دادرسی ادامه می‌یابد.

ضمانت اجرای عدم پرداخت

ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس به صورت زیر است:

• در مرحله بدوی
  اگر خواهان متقاضی کارشناسی باشد و دستمزد را پرداخت نکند، دادخواست ابطال می‌شود.
  اگر کارشناسی به درخواست هر یک از طرفین باشد و یکی از طرفین سهم خود را پرداخت نکند، دادگاه می‌تواند حکم را بر اساس سایر دلایل و محتویات پرونده صادر کند.
• در مرحله تجدیدنظر
  اگر تجدیدنظرخواه دستمزد کارشناس را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی رأی صادر کند، تجدیدنظرخواهی متوقف می‌شود، ولی اجرای حکم بدوی ادامه می‌یابد.

تعیین دستمزد کارشناس

دادگاه دستمزد کارشناس را با توجه به کمیت، کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. اگر پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که حق‌الزحمه تعیین‌شده متناسب نبوده، دادگاه مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در عمل، دستمزد کارشناس معمولاً به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و پس از انجام کارشناسی و تسلیم نظر کارشناس، دادگاه دستور پرداخت دستمزد سپرده‌شده را صادر می‌کند.

اعتراض به نظر کارشناس

پس از صدور قرار کارشناسی و اظهارنظر کارشناس، به نظر کارشناس می‌توان اعتراض کرد. دادگاه با پذیرش اعتراض، کارشناس یا کارشناسان دیگری را تعیین می‌کند. در این صورت، دستمزد کارشناسان جدید به عهده طرف یا طرف‌هایی است که اعتراض کرده‌اند.

اگر کارشناسی به درخواست هر یک از طرفین باشد و آنها از سپردن دستمزد خودداری کنند، دادگاه می‌تواند براساس نظر کارشناس پیشین رأی صادر کند. در صورتی که نظر کارشناس پیشین نیز قابل استفاده نباشد و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس رأی صادر کند، در مرحله بدوی دادخواست ابطال و در مرحله تجدیدنظر دعوی متوقف می‌شود.

این مقررات به منظور تضمین اجرای صحیح و عادلانه روند کارشناسی در دادرسی‌ها تدوین شده‌اند و از تأخیرهای غیرضروری در فرایند دادرسی جلوگیری می‌کنند.

پذیرفتن کارشناسی، انجام و نتیجه کارشناسی

پذیرفتن کارشناسی

پس از صدور قرار کارشناسی و اخطار سپردن دستمزد کارشناس به طرف یا طرف‌های مربوطه، در صورت سپرده شدن مبلغ، دفتر دادگاه به کارشناس اخطار می‌دهد تا به دفتر دادگاه مراجعه کرده و با ملاحظه قرار کارشناسی و سایر محتویات پرونده و عنداللزوم بازدید از محل، در مهلت تعیین شده، نظر خود را اعلام کند. کارشناس موظف به قبول امر کارشناسی است مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]این امر در ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد؛ مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود؛ در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد».[/box]

موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. علاوه بر جهات مقرر در ماده ۹۱ که کارشناس را از کارشناسی ممنوع می‌نماید، هر یک از اصحاب دعوی نیز می‌توانند در صورت وجود هر یک از جهات رد، آن را به دادگاه اعلام نمایند تا در صورت احراز، کارشناس دیگری تعیین شود.

انجام کارشناسی

کارشناس پس از پذیرفتن کارشناسی، باید کاوش‌ها و تحقیقات خود را برای انجام کارشناسی و آماده کردن نظر خود آغاز نماید. تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ زمان اجرای قرار به اصحاب دعوی ضرورت ندارد، اما دادگاه در صورت لزوم می‌تواند به این امر اقدام کند. فراهم آوردن وسایل اجرای قرار (برای مثال، معرفی ملک موضوع کارشناسی) بر عهده همان طرف یا طرف‌هایی است که مسئول سپردن دستمزد کارشناس هستند.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]کارشناس باید کاوش‌ها و تحقیقات خود را برابر قرار کارشناسی انجام دهد. این امر به این معناست که کارشناس باید در چارچوب موضوعات تعیین شده در قرار کارشناسی عمل کرده و از این محدوده فراتر نرود. هرگونه فعالیت و بررسی خارج از موضوعات تعیین شده ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار نگیرد.[/box]

نتیجه کارشناسی

پس از انجام کارشناسی، کارشناس باید نتیجه کاوش‌ها و تحقیقات خود را به دادگاه اعلام نماید. این اعلام نتیجه به صورت کتبی و با ارائه گزارش کارشناسی انجام می‌شود. گزارش کارشناسی باید جامع، دقیق و مستدل باشد تا دادگاه بتواند بر اساس آن تصمیم‌گیری نماید.

کارشناس مستحق دریافت دستمزد خود می‌شود. دستمزد کارشناس پس از ارائه گزارش و عدم اعتراض به نظر وی یا پس از تصمیم‌گیری دادگاه در مورد اعتراضات احتمالی پرداخت می‌شود. حتی اگر به نظر کارشناس اعتراض شود و دادگاه کارشناس یا کارشناسان دیگری را تعیین کند، دستمزد کارشناس اولیه پرداخت خواهد شد.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]در مواردی که به نظر کارشناس اعتراض شود، دادگاه با بررسی دلایل اعتراض ممکن است کارشناس یا کارشناسان دیگری را تعیین کند. در این صورت، دستمزد کارشناسان جدید به عهده طرف یا طرف‌هایی است که اعتراض کرده‌اند. اگر دادگاه نظر کارشناس جدید را بپذیرد، بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.[/box]

اگر کارشناسی به درخواست هر یک از طرفین باشد و آنها از سپردن دستمزد خودداری کنند، دادگاه می‌تواند بر اساس نظر کارشناس پیشین رأی صادر کند. در صورتی که نظر کارشناس پیشین نیز قابل استفاده نباشد و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس رأی صادر کند، در مرحله بدوی دادخواست ابطال و در مرحله تجدیدنظر دعوی متوقف می‌شود.

این مقررات به منظور تضمین اجرای صحیح و عادلانه روند کارشناسی در دادرسی‌ها تدوین شده‌اند و از تأخیرهای غیرضروری در فرآیند دادرسی جلوگیری می‌کنند.

نظر کارشناس رسمی در دادگاه: اهمیت، ارائه، و تبیین

اهمیت نظر کارشناس

نظر کارشناس در فرآیند قضایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. پس از انجام کاوش‌ها و تحقیقات کارشناسی، نظر او می‌تواند به عنوان یک راهنمای مهم برای دادگاه و موضوعات حقوقی مطرح در پرونده‌ها عمل کند. بنابراین، صداقت، دقت، و دقت در اظهارنظر کارشناس بسیار حیاتی است.

ارائه نظر کارشناس

کارشناس موظف است پس از انجام کاوش‌ها و تحقیقات خود، نظر خود را به دفتر دادگاه ارائه دهد. این نظر باید مبتنی بر مدارک و شواهد قابل ارائه باشد و باید به صورت صریح و مستدل درج شود. همچنین، نظر کارشناس باید به صورت کامل و جامع باشد و همه جوانب مربوط به پرونده را پوشش دهد.

تبیین نظر کارشناس

عناصر نظر کارشناس باید شامل چکیده کاوش‌ها و تحقیقات انجام شده، نتایج به دست آمده، و استنتاجات از آن‌ها باشد. همچنین، لازم است که کارشناس تمامی اطلاعات مربوط به پرونده را با دقت مورد بررسی قرار دهد و نظر خود را بر اساس این اطلاعات تشکیل دهد. از طرف دیگر، نظر کارشناس باید با واقعیت و مطابق با شواهد موجود در پرونده باشد و هیچ‌گونه تبانی یا انحراف از حقیقت را نمی‌پذیرد.

مسئولیت و تعهدات کارشناس

کارشناس موظف است به صداقت و دقت در اظهارنظر خود پایبند باشد. در صورتی که کارشناس با سوءنیت و علیه واقعیت در نظر خود اظهاراتی را بیان کند، مجازاتی تعیین می‌شود. بنابراین، تعهد به اخلاقیات حرفه‌ای و ارائه نظرات مستند و مبتنی بر شواهد موجود از جمله مسئولیت‌های اساسی کارشناس است.

نقض قوانین و تبانی

هرگونه نقض قوانین و مقررات در اظهارنامه کارشناسی به عنوان تخلف انتظامی شناخته می‌شود. همچنین، انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی از حقیقت، به عنوان یک تخلف جدی در نظام قضایی محسوب می‌شود و مجازات‌های لازم اعمال می‌شود.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]نظر کارشناس در دادگاه یکی از عوامل تصمیم‌گیری در پرونده‌های قضایی است. ارائه نظر صادقانه، دقیق و مستند از سوی کارشناسان، اساسی برای داوری عادلانه و تصمیم‌گیری صحیح در دادگاه است.[/box]

تسلیم نظر کارشناس و پیامدهای آن

تسلیم نظر کارشناس

پس از انجام کاوش‌ها، تحقیقات، و بررسی‌های لازم، کارشناس مسئول باید نظر خود را در قالب یک گزارش به دفتر دادگاه تحویل دهد. این گزارش باید شامل توضیحات دقیق و مستندی از تحقیقات و استدلال‌های کارشناس باشد و کاملاً صریح و مستدل باشد. همچنین، کارشناس موظف است یک نسخه از نظر خود را حداقل تا پنج سال از تاریخ تسلیم در اختیار خود نگه دارد.

نظر کارشناس می‌تواند تأثیرات زیادی بر روی اصل و یا میزان حقوق طرفین داشته باشد. بنابراین، اصحاب دعوی می‌توانند به این نظر اعتراض کنند و در صورت لزوم، دادگاه ممکن است از نظر کارشناس پیروی نکند. علاوه بر این، ماده ۲۶۰ از قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد که طرفین طی مهلتی که پس از دریافت نظر کارشناس تعیین می‌شود، اعتراض خود را به طور کتبی اعلام کنند و ابهامات یا نقص‌های موجود در نظر کارشناس را بررسی کنند.

همچنین، ماده ۲۶۱ از قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که اگر کارشناس به نحوی از عملکرد خود به نحوی عمل نکند یا در اظهارنظر خود تخلف کند، او ممکن است مجازاتی از جمله تحریم‌های قانونی برایش تعیین شود.

به‌طور کلی، تسلیم نظر کارشناس نقش بسیار حیاتی در فرآیند قضایی دارد و می‌تواند تأثیر چشمگیری بر روند و نتیجه دعوا داشته باشد.

اعتراض به نظر کارشناس

فرآیند اعتراض

هرگاه اعتراض موجهی به نظر کارشناس مطرح شود و دادگاه تصمیم بگیرد که این اعتراض به دلیل ابهام در نظر کارشناس یا نقض کاوش‌ها و تحقیقات اوست، اقدامات لازم برای رفع این ابهامات یا توضیحات بیشتر از کارشناس انجام می‌شود.

توضیحات کارشناس

دادگاه ممکن است با گرفتن توضیحات از کارشناس یا درخواست تکمیل کاوش‌ها و تحقیقات او، مواردی را بررسی و برطرف کند. اما باید توجه داشت که حتی در صورتی که اصحاب دعوی اعتراضی نداشته باشند، دادگاه می‌تواند خود به دلیل ابهامات موجود، از کارشناس درخواست توضیحات بیشتری کند.

ادعای جلب

در صورت عدم حضور کارشناس در جلسه مقرر برای ارائه توضیحات، دادگاه مجاز است که او را جلب کند. این اقدام به دادگاه امکان می‌دهد تا پس از دریافت توضیحات لازم، تصمیم نهایی را اعلام کند.

انتخاب کارشناس دیگر

در صورتی که دادگاه به نتیجه برسد که نیاز به کارشناس یا کارشناسان دیگری برای انجام دوباره قرار کارشناسی یا تکمیل تحقیقات وجود دارد، این کارشناس یا کارشناسان جدید انتخاب می‌شوند تا موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]به‌طور کلی، فرآیند اعتراض به نظر کارشناس یک بخش مهم از فرایند قضایی است که به دادگاه امکان می‌دهد تا از صحت و صداقت نظر کارشناس مطمئن شود و تصمیمات خود را بر اساس آن اتخاذ کند.[/box]

بررسی درجه تکلیف دادگاه در پیروی از نظر کارشناس

اهمیت نظر کارشناس

واگذاری امر به کارشناس نشان می‌دهد که موضوع دارای جنبه‌های فنی و تخصصی است و بنابراین دادگاه نمی‌تواند بدون دریافت نظر کارشناس، قضاوت کند. اما احراز جنبه‌های موضوعی دعوی در اختیار دادگاه است.

پیروی از نظر کارشناس

ماده ۲۵۶ مقرر می‌کند که اگر نظر کارشناس با واقعیت‌ها و شرایط موضوع کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه ملزم به پیروی از آن نظر نخواهد بود. بنابراین، در صورتی که نظر کارشناس با شرایط و وقایع موجود هماهنگی داشته باشد، دادگاه باید از آن پیروی کند.

عدم پیروی از نظر کارشناس

دادگاه در صورتی که تصمیم گیری کند که از نظر کارشناس پیروی ننماید، باید دلایل این تصمیم را در رای خود استدلال کند و مبنای عدم قبولی نظر کارشناس را در رای خود بیان کند.

بررسی درجه‌های مختلف

هرگاه رای یک دادگاه در مرحله بالاتر بررسی شود، نظر دادگاه مورد بررسی دادگاه بالاتر قرار می‌گیرد.

حق کارشناس به دریافت دستمزد

پس از تسلیم نظر کارشناسی به دفتر دادگاه، کارشناس حق مشروط به دریافت دستمزد را دارد. همچنین، اگر کارشناس به انجام کارشناسی پرداخته و کارهای مرتبط را انجام دهد، مستحق دریافت دستمزد متناسب با کارهای انجام شده است.

معاینه محل و تحقیق محلی

معاینه محل و تحقیق محلی به عنوان ابزاری برای اثبات و احراز مسائل موضوعی به صورت مشترک در مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. در حقوق ایران، تحقیق محلی به عنوان یک ابزار مستقل از گواهی در قانون در نظر گرفته شده و معمولاً به همراه معاینه محل صادر می‌شود، و نتایج و احکام آن‌ها در بیشتر موارد مشابه و حتی مشترک است.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]در آیین دادرسی ایران، قرار کارشناسی دادگاه به عنوان یک ابزار برای روشن‌سازی موضوعات حاکم بر پرونده و ارائه نظرات تخصصی استفاده می‌شود. در این فرآیند، قاضی ممکن است به دلیل نیاز به اطلاعات تخصصی بیشتر یا برای بررسی ابعاد فنی و تخصصی موضوع، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.[/box]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]کارشناس دادگستری سپس وظیفه بررسی اطلاعات مربوطه را دارد و نظرات و تحلیل‌های خود را به دادگاه ارائه می‌دهد تا در فرآیند تصمیم‌گیری بهتری داشته باشد.[/box]

اگر به مشاوره حقوقی نیاز دارید، بهترین راه این است که با یک وکیل متخصص و کارشناس در امور حقوقی تماس بگیرید.

وکیل می‌تواند شما را در مورد جزئیات بیشتری درباره قرار کارشناسی دادگاه و دیگر امور حقوقی راهنمایی کند.