ظهر نویسی و پشت نویسی چک چیست؟
ظهر نویسی و پشت نویسی چک چیست؟
ظهر نویسی و پشت نویسی چک: انواع و کاربردها
ظهر نویسی و پشت نویسی چک از مهم‌ترین مراحل در استفاده و انتقال چک‌ها به شمار می‌آید و نقش بسیار مهمی در اعتبار و استفاده از این سند مالی دارد. در ادامه، انواع و کاربردهای این دو روش را توضیح می‌دهم:
ظهر نویسی چک چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
ظهر نویسی به معنای امضای پشت چک توسط دارنده آن است. این عمل برای انتقال چک به شخص دیگری یا تأیید صحت آن صورت می‌گیرد.
ظهر نویسی معمولاً شامل مراحل زیر است:
ظهر نویسی به عنوان وکالت
در این نوع ظهر نویسی، دارنده چک به دیگری وکالت می‌دهد تا از طرف او اقدام به دریافت وجه چک نماید.
ظهر نویسی به عنوان انتقال
این نوع ظهر نویسی به معنای انتقال مالکیت چک به شخص دیگری است. به عبارتی، دارنده فعلی چک، حقوق خود را به فرد دیگری منتقل می‌کند.
ظهر نویسی به عنوان ضمانت
در این حالت، شخصی به عنوان ضامن، ظهر چک را امضا می‌کند تا در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده، وجه آن را پرداخت نماید.
پشت نویسی چک چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
پشت نویسی چک به ثبت اطلاعات اضافی و امضاهای مختلف در پشت چک اشاره دارد و ممکن است شامل موارد زیر باشد:
انتقال به شخص ثالث
همانند ظهر نویسی، پشت نویسی می‌تواند شامل امضای دارنده اصلی و مشخصات دریافت‌کننده جدید چک باشد. این کار برای تسهیل انتقال حقوقی چک به دیگران انجام می‌شود.
ثبت و تأیید اطلاعات
گاهی اوقات، پشت نویسی چک شامل اطلاعاتی درباره شرایط پرداخت، تاریخ‌های مربوط به تعهدات مالی، یا توضیحات اضافی است که ممکن است به درک و تسویه چک کمک کند.
با استفاده صحیح از ظهر نویسی و پشت نویسی چک، امکان مدیریت بهتر اسناد مالی و اطمینان از صحت و اعتبار آنها فراهم می‌شود.
با رعایت این مهلت‌ها و آگاهی از انواع ظهر نویسی، می‌توان از ابزارهای مالی به طور مؤثر و قانونی استفاده کرد.
روش جدید مطالبه وجه چک: وکالت در ظهرنویسی
ظهرنویسی به عنوان وکالت
ظهرنویسی به عنوان وکالت نیاز به تصریح دارد؛ بنابراین، صرف امضا در پشت چک (ظهر چک) به معنای اعطای وکالت نیست و بهتر است آن را به عنوان انتقال تفسیر نکنیم.
کاربرد وکالت در ظهرنویسی
تاجران معمولاً اسناد تجاری متعددی همچون برات دارند که به دلیل مشغله زیاد نمی‌توانند به صورت شخصی به امور بانکی و وصول این اسناد بپردازند.
بنابراین، فردی را وکیل خود در وصول این اسناد قرار می‌دهند. وکیلی که این وکالت را قبول می‌کند، در وصول برات برای اصیل اقدام می‌نماید، اما در صورت بروز مشکلاتی مانند عدم تادیه، باید از مدیون شکایت کند.
محدودیت‌های قانونی
طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، وکیلی که وکیل دادگستری نیست، نمی‌تواند مراحل دادرسی را انجام دهد. علاوه بر این، دارنده سند (موکل) حق توکیل را به وکیل نداده است. این موضوع در ماده ۲۴۷ قانون تجارت آمده است که ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد.
نظرات و قوانین بین‌المللی
در کنوانسیون ژنو، به وکیل اجازه داده شده است که شخصاً و مستقلاً اقدام به ظهرنویسی مجدد کند. این کنوانسیون اجازه می‌دهد که وکیل در صورت عدم اعطای حق توکیل، خود اقدام به ظهرنویسی نماید، اما این ظهرنویسی باید به عنوان وکالت باشد. در برخی کشورها مانند فرانسه و ترکیه، وکالت در ظهرنویسی به طور خودکار موجب توکیل شخص ثالث می‌شود. اما در کشورهای دیگری مثل انگلستان و آمریکا، توکیل غیر از طرف ظهرنویسی ممنوع است.
قانون مدنی ایران در ماده ۶۷۲
جمع‌بندی و راه‌حل‌های موجود
برای حل تعارضات موجود بین قوانین مختلف، نظریه‌های متعددی مطرح شده است. از جمله اینکه حق موجود در ماده ۲۴۷ قانون تجارت باید به گونه‌ای تفسیر شود که با قوانین عام تطبیق یابد و امکان اقامه دعوی برای وکیل فراهم شود.
این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر و تفسیر قوانین توسط حقوق‌دانان است تا راه‌حل مناسبی برای مشکلات عملی و حقوقی مرتبط با وکالت در ظهرنویسی ارائه شود.مشاوره حقوقی تلفنی در مورد ظهر نویسی و پشت نویسی چک می‌تواند به شما کمک کند تا به سوالات و ابهامات خود در این زمینه پاسخ دهید. ظهر نویسی و پشت نویسی چک به معنای انتقال مالکیت چک به شخص دیگر یا تضمین پرداخت آن است. برای این که به درستی از این فرآیندها استفاده کنید و از مشکلات حقوقی جلوگیری کنید، مشاوره با وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری مفید است.
وکیل چک در تهران؛ وکیل متخصص وصول چک برگشتی
تحلیل تفصیلی ماده ۲۴۷ قانون تجارت و تئوری‌های مختلف آن
در ادامه به بررسی این نظرات پرداخته می‌شود:
بررسی نطرات وکالت در وصول چک‌های برگشتی
استثنای وکالت بر قواعد عام
برخی معتقدند که وکالت مذکور در ماده ۲۴۷ قانون تجارت یک استثناء بر قواعد عام وکالت است. بر این اساس، وکیل می‌تواند اقامه دعوی کند حتی اگر وکیل دادگستری نباشد.
این نظریه با چندین دلیل رد می‌شود:
- اولاً، این نظریه عقد وکالت را استثنا می‌داند، در حالی که ظهرنویس موجود در این ماده استثناست، نه خود وکالت.
- ثانیاً، طبق ماده ۵۵ قانون وکالت و ماده ۶۷۲ قانون مدنی، فقط وکلای دادگستری حق اقامه دعوی دارند و افراد عادی نمی‌توانند به جای دیگران اقامه دعوی کنند.
اذن در شیء اذن در لوازم آن است
گروهی بر این باورند که وکیل حق توکیل دارد حتی اگر در عقد تصریح نشده باشد. آنها به اصولی چون “اذن در شیء اذن در لوازم آن است” و “مقدمه واجب، واجب است” استناد می‌کنند.
اجیر کردن وکیل
نظریه دیگری بیان می‌کند که وکیل می‌تواند وکیل دیگری را اجیر کند. این امر به این معناست که در صورتی که اجرای وکالت نیاز به استخدام اجیر داشته باشد، وکیل مجاز به این اقدام است. با این حال، ایراد این نظریه این است که اجیر برای امور مادی و مقدماتی به کار می‌رود و نباید با توکیل به غیر خلط شود.
نظر دکتر کاتوزیان
دکتر کاتوزیان معتقد است که در عقد وکالت باید به قرائن و اوضاع و احوال وکیل و عقد توجه کرد. بر این اساس، باید در گفتار و نوشتار موکل دنبال قرینه‌ای بود که مستند اختیار وکیل قرار گیرد. مثلاً اگر فردی پیرمرد محترمی را مأمور اداره املاک خود در شهرستان‌های مختلف قرار دهد و بداند که وکیل نمی‌تواند امور وکالت را به تنهایی انجام دهد، این امر ضمنی دلالت بر اذن در توکیل به غیر دارد.
نظر دکتر ربیعا اسکینی
دکتر ربیعا اسکینی معتقد است که اگر حق توکیل در برات پیش‌بینی نشده باشد، وکیل نمی‌تواند مجدداً ظهرنویسی کند، اما می‌تواند توسط وکیل دادگستری اقامه دعوی کند. به عبارت دیگر، وکیل نمی‌تواند خود به شخص دیگری وکالت بدهد، اما می‌تواند از وکیل دادگستری برای اقامه دعوی استفاده کند.
سلب حق مدنی به طور جزئی
نظریه دیگری بیان می‌کند که اگر در برات، ظهرنویس حق توکیل را به وکیل داده باشد، وی می‌تواند وکیل اختیار کند. اگر این حق به وی داده نشده باشد، وکیل در وصول یک گواهی عدم وصول می‌گیرد و آن را به ظهرنویس یا اصیل برمی‌گرداند. سپس اصیل خود با وکیل دادگستری عقد وکالت می‌بندد و از این طریق اقامه دعوی می‌کند.
نظر استاد فقید دکتر فخاری
دکتر فخاری معتقد است که وکیل در صورتی قادر خواهد بود که وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهد که در پاره‌ای از موارد حق توکیل داشته باشد. ایشان بیان می‌کنند که بانک‌ها بر اساس مدل‌های بین‌المللی این حق را برای خود قائل هستند، هرچند که قانون تجارت به‌صراحت به این موضوع اشاره نکرده است.
جمع‌بندی تئوری‌ها
با جمع‌بندی تئوری‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت که:
- طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، فقط وکلای دادگستری مجاز به اقامه دعوی هستند.
- وکیل حق توکیل دارد زیرا در اینجا وکیل حق خود را به‌طور جزئی به وکیل دادگستری انتقال می‌دهد.
تحلیل مفهوم حق و حکم
در تحلیل مفهوم حق و حکم، به تفاوت‌های اساسی بین این دو اشاره می‌شود. حق یک مفهوم ذات‌الاضافه است که همیشه به نفع شخصی و علیه دیگری وضع می‌شود، در حالی که حکم یک مفهوم نفسی است که به مکلفی تعلق دارد و نسبت مستقیمی ندارد. همچنین، حق قابل اسقاط است ولی حکم، به‌طور کلی، قابل اسقاط نیست.
نتیجه‌گیری نهایی
با توجه به اصول و تئوری‌های مختلف، می‌توان نتیجه گرفت که حق توکیل وجود دارد و می توان وکیل دادگستری را برای وصول برات و چک برگشتی وکیل قرار داد.
از این رو، در موارد مربوط به چک‌های برگشتی و وصول آنها در تهران، بهره‌گیری از وکیل متخصص تهران می‌تواند به تسریع و تسهیل فرآیندهای حقوقی و مالی کمک شایانی کند. استفاده از وکیل متخصص در این زمینه نه‌تنها به اجرای صحیح و قانونی مراحل کمک می‌کند، بلکه از ورود هرگونه ضرر و زیان احتمالی نیز جلوگیری می‌نماید.
