لایحه عفاف و حجاب تصویب شد؟ + متن کامل لایحه
لایحه عفاف و حجاب چیست؟
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، که با نام کامل “لایحه عفاف و حجاب” شناخته می‌شود، یکی از طرح‌های اصلی در راستای ارتقاء حجاب اجباری در جامعه ایران است.این لایحه پس از تعطیلی گشت ارشاد و در هماهنگی با جنبش زنان، زندگی، آزادی توسط قوه قضاییه ایران تنظیم و توسط دولت سید ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
این لایحه در واقع به‌عنوان یک پاسخ به اعتراضات گسترده مردم به واقعه تلخ کشته‌شدن مهسا امینی مطرح شد. آنچه که مهم است، تغییر در نگرش و رویه‌های مرتبط با بی‌حجابی، که از پیامدهای اصلی این لایحه به‌شمار می‌رود. این تغییرات می‌تواند به‌عنوان یک گام مهم در راستای توجیه و تقویت حجاب اجباری در جامعه دیده شود، که با ایجاد قوانین و مقررات مناسب، به حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کشور کمک می‌کند.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
بررسی جزئیات و ابعاد مختلف لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، مورد توجه رسانه‌ها در ایران قرار گرفته است. این لایحه با عنوان “لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” شناخته می‌شود و در آن از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان “برهنگی” یاد شده است.این لایحه برای افراد سرشناس فرهنگی، ورزشی و سیاسی که با حجاب اجباری مخالفت کنند، جریمه‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی تعیین کرده است. این بخش از لایحه به‌ویژه توجه رسانه‌ها و جامعه را به خود جلب کرده است و موجب بحث و جدل گسترده‌ای شده است.
روند بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که توسط قوه قضاییه ایران تهیه شده بود، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت سید ابراهیم رئیسی ارسال شد. پس از تصویب توسط هیئت دولت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
سپس کلیات لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و متن آن در تاریخ ۶ مرداد منتشر شد. در این بین، اصلاحات و تغییرات پیشنهادی کمیسیون قضایی مجلس، مجازات عدم رعایت حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه تشدید کرد.
در تاریخ ۲۲ مرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه را بررسی کردند و با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، تصمیم به ارجاع آن به یک گروه از نمایندگان برای بررسی بیشتر گرفتند. سپس در تاریخ ۲۹ شهریور، با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، لایحه به تصویب رسید.
اما پس از آن، در تاریخ ۲ آبان، هیئت نگهبان اعلام کرد که به دلیل وجود ابهامات، لایحه به مجلس بازگردانده شده است. این اتفاق در پی سالگرد کشته‌شدن مهسا امینی، در میان انتقادات و مخالفت‌هایی با برخی مواد لایحه رخ داد.
واکنش‌ها به لایحه عفاف و حجاب در ایران
واکنش‌ها به لایحه عفاف و حجاب از سوی حامیان حکومتی حجاب اجباری به گونه‌ای منفی بوده که این لایحه را بازدارنده و محدودکننده توصیف کرده‌اند. این افراد و گروه‌ها انتقادات شدیدی را علیه این لایحه بیان کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که متن منتشرشده در فضای مجازی، نادرست است.
منتقدان این لایحه، آن را به شدت ناکافی و تضعیف کننده حقوق زنان دانسته و برخی از امام‌های جمعه نیز این لایحه را محکوم و تشبیه آن را به فروریختن دیوار برلین آورده‌اند.
انتقادات بین‌المللی نیز به این لایحه دائمی شده‌اند. سازمان ملل متحد و سازمان حقوق بشر آن را به‌عنوان یک تبعیض سیستماتیک و تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند تا این لایحه را لغو کند.
آخرین مراحل بررسی لایحه عفاف و حجاب
آخرین مراحل بررسی لایحه عفاف و حجاب به شرح زیر است:
وی تاکید کرد که تلاش‌های بیشتری به منظور تصویب یک قانون موثر و کارآمد صورت گرفته و ان شاءالله هفته بعد لایحه نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
رئیس مجلس از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که در بررسی این لایحه نقش فعال و موثری داشتند، تقدیر کرد و به اهمیت تعامل سازنده و دقت‌های فنی و حقوقی آنان اشاره کرد.
در ختام، اشاره شد که برای برخی کارشناسان، ابهامات ممکن است نه درباره متن مصوبات بلکه درباره فرآیند اجرا پیش آمده است که نیازمند توضیحات و روشن‌سازی می‌باشد تا هنگام اجرا برای مردم و مجریان آن ابهامی وجود نداشته باشد.جلسه روز دوشنبه ۲۰ فروردین برای رسیدگی به لایحه “حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب” در شورای نگهبان برگزار خواهد شد.
متن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
این لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) را به شرح زیر می‌توان توضیح داد:
تنبیهات نسبت به نقض حجاب در مکان‌های عمومی
ماده ۱:
- الف – افرادی که در مکان‌های عمومی، فضاهای عمومی، یا در فضای مجازی، از جمله شخص‌هایی که حجاب را نقض می‌کنند، باید ابتدا توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند، از طریق ابزارهای نوین و سیستم‌های هوشمندی همچون ارسال پیامک، به آنها اخطار داده شود.
در صورت تکرار تخلف، در مرتبه دوم، مجازات مالی معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، و در صورت تکرار بیشتر، مجازات مالی معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و محکومیت به جریمه نقدی درجه هفت توسط فرماندهی انتظامی ایران خواهد بود. - ب- افرادی که در مکان‌های عمومی، فضاهای عمومی یا در فضای مجازی، بخشی از بدن خود را برهنه نشان دهند یا لباس‌های بسیار نازک یا چسبنده بپوشند، به ترتیب مجازات مالی حداکثر جزای نقدی درجه هفت را دریافت خواهند کرد. در صورت تکرار تخلف، به محکومیت به جریمه نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی مبادرت خواهد شد.
- ج- افرادی که در مکان‌های عمومی، فضاهای عمومی یا در فضای مجازی، برهنگی کامل بدن خود را نشان دهند یا با لباسی بپوشند که به اندازه کافی برهنه محسوب می‌شود، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات مالی حداکثر یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- اگر راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در تخلف مشارکت کنند، علاوه بر جرایم مشخص شده، وسیله نقلیه به ترتیب توقیف و در صورت تکرار، توقیف و جریمه نقدی تحتاج به پرداخت جریمه نقدی به میزان یک میلیون تومان در هر روز.
تبصره ۲- اگر متخلف مبلغ جریمه را در یک ماه پس از ابلاغ نپردازد، مراتب به بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود تا مبلغ جریمه از حساب بانکی متخلف کسر شود. هرگونه خدمات بانکی و اعتباری برای متخلف ممنوع خواهد بود تا زمانی که جریمه پرداخت نشود.
تبصره ۳- مأمورین موظفند ابزارهای مناسب برای ارسال اخطار و تذکر را فراهم کنند و سامانه‌ای را ایجاد نمایند که اطلاعات و گزارش‌های تخلف قابل دسترسی برای مرتکبان و افراد مرتبط باشد.
تبصره ۴- افراد معترض می‌توانند ظرف ده روز از دریافت اخطار یا جریمه اعتراض خود را ثبت کنند و اعتراضات در هیئتی متشکل از یک قاضی، نماینده وزارت کشور، و نماینده اداره اجرایی استان بررسی و پس از دو ماه رأی صادر خواهد شد.
تبصره ۵- اگر متخلف در مدت مقرر جریمه را پرداخت نکند و در مهلت تعیین شده اعتراض نداشته باشد، تخلف تعلیقی برای شش ماه اعمال خواهد شد، و در صورت تکرار تخلف، مجازات مرتبه بعدی اعمال می‌شود.تدابیر تنبیهی برای ارتکاب تخلفات مرتبط با حجاب در دستگاههای اداری و آموزشی
در صورت ارتکاب اعمالی که به طور مفصل در بند الف ماده ۱ این قانون ذکر شده است، در دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم پنج‌ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی توسط کارکنان آن دستگاه یا افرادی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی دولتی یا غیردولتی مشغول به تدریس یا به نحوی در آن مراکز فعالیت دارند، مراتب توسط واحدهای نظارتی مانند حراست یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده می‌شود.
در صورت تکرار بیشتر، مرتکب به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد.
این حکم با تبصره ۲ ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند – مصوب ۱۳۶۵- همخوانی ندارد.
رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاههای مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان منوط به رعایت این مقررات خواهد بود.
تبصره ۲: مسئولان و مدیران دستگاههای موضوع این ماده موظف به اعمال نظارت بر اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود، از جمله اقدامات تبلیغاتی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد، می‌باشند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب به تذکر کتبی و درج در پرونده، و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی به مدت شش ماه تا یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.
تدابیر تنبیهی برای صاحبان و مدیران اماکن عمومی در خصوص رفتارهای مخالف حجاب
ماده ۳- در صورتی که هر یک از صاحبان، مدیران، و متصدیان صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی، از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها، و اماکن ورزشی، تفریحی، و هنری، در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتاری موضوع ماده ۱ این قانون شوند، علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر در مرتبه اول، اخطار تعطیلی نیز دریافت خواهند کرد.
تبصره: صاحبان، مدیران، و متصدیان واحدهای مذکور مکلف به اتخاذ اقدامات لازم جهت پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده ۱ این قانون توسط مراجعان و مشتریان، از جمله نصب تابلو و تذکر، و جلوگیری از ورود معمول، می‌باشند.
در صورت عدم انجام این اقدامات و انتقال واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب یا انجام اقدامات خلاف شرع، فراجا موظف است از طریق دستگاههای صادرکننده پروانه یا مجوز، به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضایی معرفی کند. افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌گردند.
تدابیر تنبیهی برای اشخاص مشهور در صنایع اجتماعی در صورت نقض قوانین حجاب
ماده ۴- افرادی که به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی دارند و مرتکب رفتارهای مغایر با این قانون می‌شوند، علاوه بر اعمال جریمه تعیین شده در ماده ۱ این قانون، با حکم مرجع قضایی از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محروم می‌شوند. در صورتی که اقدامات تنبیهی به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نیز منجر نشود، با حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت‌های مذکور، به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند.
تدابیر تنبیهی برای افراد سازمان‌یافته و همکاری با دستگاههای اطلاعاتی خارجی در صورت نقض قوانین حجاب
ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای مغایر با این قانون شوند، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند، در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، و بر اساس جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب، به یک یا دو مورد از مجازاتهای موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.
تدابیر تنبیهی برای تبلیغ ضد حجاب در فضای مجازی
ماده ۶: افرادی که در فضای مجازی به تبلیغ علیه حجاب پرداخته و به آن ادامه دهند، ابتدا به شدت از طریق حذف صفحات یا پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود هشدار داده می‌شوند.
در صورت تکرار فعالیت، در مرحله دوم، علاوه بر حذف صفحات یا پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه تا شش ماه اعمال می‌شود و همچنین جریمه مالی معادل حداکثر جریمه درجه پنج تحت عنوان جزای نقدی اعمال می‌شود.
این اقدامات به همراه حذف صفحات یا پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، باعث اعمال جریمه حبس یا جریمه مالی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال می‌شود. در صورت عدم امکان اجرای محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، جریمه مالی به میزان یک درجه تشدید می‌شود.
توهین به حجاب و افراد محجبه در فضای مجازی و واقعی
ماده ۷: اشخاصی که به هر نحوی به پوشش بانوان محجبه تجاوز کنند یا با استفاده از الفاظ یا اعمال ناسازگار با شئون و حیثیت، در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه توهین کنند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، به جزای نقدی درجه پنج و یا مجازات مذکور در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مطابق با خصوصیات جرم و مرتکب، محکوم خواهند شد.
محدودیت توهین به بانوان بدون حجاب
ماده ۸: هیچ فردی مجوز ندارد به نام امر به معروف یا نهی از منکر، به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، توهین کند یا اقدامات مجرمانه از قبیل افترا، تهدید، ضرب و جرح، یا نقض حریم خصوصی آنان را انجام دهد. در صورت تخطی از این ممنوعیت، متخلف به مجازات مقرر در قوانین محکوم خواهد شد.
کنترل توزیع لباس‌های منافی عفت جامعه
ماده ۹: واردات، تولید، و توزیع عمده لباس‌هایی که استفاده از آنها در جلوه عمومی باعث نقض عفت جامعه شده و با آرمان‌های اخلاقی مغایرت دارد، ممنوع است. دولت موظف است به توقیف این لباس‌ها پرداخته و اقدامات لازم را برای تعطیلی اماکن تولید و توزیع مرتبط انجام دهد.
اعتراض به اقدامات فراجا در اجرای این قانون
ماده ۱۰: این ماده بیان می‌کند که افراد حق دارند در مقابل اقداماتی که فراجا در اجرای این قانون انجام می‌دهد، اعتراض کنند.
وظایف نظارتی دادستان‌های حوزه قضایی
ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضایی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آیین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.
همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با فراجا
ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارایه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.
آموزش و گزارش‌دهی دوره‌ای توسط فراجا به رؤسای قوای سه‌گانه
ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند. تبصره – فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری آموزشهای ویژه ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.
مرجع قضایی برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون
ماده ۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون و مصارف مالی حاصل از اجرای آن
تبصره – منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه های مربوط اختصاص خواهد یافت.
اولین گام برای مشاوره حقوقی با وکیل درباره لایحه عفاف و حجاب، این است که مطالعه دقیقی از متن لایحه و مفاد آن داشته باشید. سپس، می‌توانید با وکیل یا حقوقدان مشورت کنید تا درک عمیق‌تری از تأثیرات و پیامدهای این لایحه بر حقوق و تعهدات شما و دیگران پیدا کنید.
در طول مشاوره، می‌توانید از وکیل یاسا سؤالات خود را مطرح کنید، مانند:
- تأثیرات متن لایحه بر حقوق شهروندی و آزادی‌های شخصی: بررسی کنید که آیا مواد مختلف لایحه با حقوق شما به عنوان شهروند یا حقوق شخصیتی شما تضادی دارند یا نه.
- پتانسیل تأثیرات این لایحه بر حقوق زنان و جامعه معمولی: این لایحه چه تأثیری بر حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها ممکن است داشته باشد؟
- پیامدهای حقوقی نقض این لایحه: چه تأثیری برای شما دارد اگر به طور اتفاقی یا قصدی مواد این لایحه را نقض کنید؟
- مسئولیت‌های قانونی دولت و نهادهای مرتبط: در صورت تأیید شدن لایحه، چه مسئولیت‌هایی برای دولت و نهادهای قانونی و اجرایی پیش‌بینی شده است؟
- راه‌های حقوقی برای مقابله با تصمیماتی که ممکن است حقوق و تعهدات شما را تحت تأثیر قرار دهد: در صورتی که با مواد لایحه مخالفت دارید، چه گزینه‌های حقوقی برای مقابله با آنها وجود دارد؟
با توجه به پاسخ‌های وکیل یاسا به این سؤالات، می‌توانید بهترین تصمیمات را برای مواجهه با لایحه عفاف و حجاب بگیرید. در نهایت، انتخاب یک وکیل یا حقوقدان با تجربه و مطمئن کننده از موفقیت مشاوره حقوقی شما نیز بسیار مهم است.
