جرم تبلیغ علیه نظام چیست؟

جرم تبلیغ علیه نظام چیست؟

جرم تبلیغ علیه نظام چیست؟ تبلیغ علیه نظام، یکی از آسیب‌های جدی در حوزه امنیت و آرامش عمومی است که باعث ناامنی و ناهنجاری‌های جامعه می‌شود.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]جرم تبلیغ علیه نطام، هنگامی که افراد یا گروه‌ها به انتشار پیام‌ها یا اقداماتی می‌پردازند که به طور کلی به نظام اجتماعی یا حکومت کشور خصمانه هستند، به عنوان یکی از خطرات امنیتی مورد توجه قرار می‌گیرد.[/box]

این موارد می‌تواند شامل ترویج ایدئولوژی‌های منافی موجودیت نظام، انتشار اخبار یا شایعات نادرست و تحریک به اعمال خشونت ضدحکومتی باشد.

[highlight color=”yellow”]در صورتی که فرد یا گروهی تبلیغاتی علیه نظام را به نقض امنیت و آرامش عمومی معتبر شناخته شود، با مجازات‌های قانونی مواجه خواهد شد.[/highlight]

[highlight color=”orange”]این مجازات‌ها می‌تواند شامل مجازات‌های مالی سنگین، محرومیت از حقوق شهروندی، حبس و حتی مجازات‌های اعدام باشد، به ویژه اگر اقدامات تبلیغی به شکلی منجر به ایجاد اختلالات جدی در امنیت و نظم عمومی شود.[/highlight]

از طرف دیگر، لازم به ذکر است که فعالیت‌های انتقادی و مخالفتی که با رویکرد صلح‌آمیز و بر اساس قوانین اساسی کشور انجام شود، تحت عنوان تبلیغ علیه نظام محسوب نمی‌شود و از مجازات‌های این گونه مصرف نخواهد کرد. این تفاوت میان تبلیغ علیه نظام و انتقاد سازنده بر اساس احترام به حقوق انسانی و قوانین مربوطه باید همواره به دقت مدنظر قرار گیرد.

در نتیجه، برای حفظ امنیت و آرامش عمومی، لازم است تا فعالیت‌های تبلیغی مخالف نظام با دقت و شفافیت مورد بررسی قرار گیرد و افراد یا گروه‌های متخلف متناسب با شدت و خطرات تبلیغات خود مورد پیگیری قانونی قرار گیرند.

در قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران، ماده 500 به وضوح به تبلیغ علیه نظام اشاره دارد. به موجب این ماده، هر گونه فعالیت تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام صورت گیرد، جرم محسوب می‌شود و با مجازات حبس از سه ماه تا یک سال مواجه خواهد شد.

این جرم عبارت است از هر فعالیت تبلیغی که به منظور براندازی یا تخریب حکومت اسلامی ایران انجام شود. برای مثال، ترویج ایدئولوژی‌ها یا فراهم کردن شرایط برای اعمال خشونت علیه نظام، مورد تشدید قوانین قرار می‌گیرد.

در این راستا، توجه به تفاوت بین تبلیغ علیه نظام به صورت کلیت و تبلیغ علیه گروه‌ها و سازمان‌های مشخص میسر است. زیرا تبلیغ علیه نظام به شکل عمومی ممکن است موضوعیت قانونی نداشته باشد، مگر اینکه اهداف و انگیزه‌های آن به انحراف از نظام اسلامی منجر شود.

[highlight color=”orange”]از این رو، هر گونه تبلیغ علیه نظام با توجه به اهمیت حفظ امنیت و آسایش عمومی با مجازات حبس مواجه است.[/highlight]

تحلیل فعالیت‌های تبلیغی مخالفان نظام

فعالیت‌های تبلیغی مخالفان نظام، شامل اقدامات گوناگونی است که با هدف ترویج دیدگاه‌ها یا انتقادات منفی نسبت به نظام و سیاستمداران آن صورت می‌گیرد.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]این فعالیت‌ها شامل برگزاری تظاهرات، ایجاد ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون در خارج از کشور، تحت عنوان ارائه دیدگاه‌های مخالف، چاپ و پخش مطبوعات و اعلامیه‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ترویج دیدگاه‌های منفی درباره نظام می‌پردازند، مکاتبات گسترده با مسئولان سازمان‌های بین‌المللی و سیاستمداران دیگر کشورها به منظور تحریک اعمال فشار بر نظام، و انجام مصاحبه‌های بسیار با هدف انتقاد از نظام و مسئولان آن است.[/box]

این فعالیت‌ها به‌طور کلی به عنوان یک تبلیغ علیه نظام شناخته می‌شوند، زیرا هدف اصلی آنها ترویج دیدگاه‌های منفی و نقد و انتقاد از نظام و سیاستمداران آن است.

[highlight color=”orange”]این اقدامات معمولاً توسط گروه‌ها یا فعالانی انجام می‌شود که اعتقاد دارند نظام فعلی موجود، سیاست‌ها یا رهبرانش را تحت تاثیر قرار داده و به نتیجه‌گیری مثبتی برای جامعه نخواهد داد.[/highlight]

شرایط  اثبات جرم تبلیغ علیه نظام

در قانون تعزیرات مصوب 1375، ماده 500 به عنوان مجرمانه فعالیت علیه نظام را تعریف می‌کند. با این حال، شرایط تحقق این جرم بسیار محدود و دقیق است. به طور خاص، برای اثبات این جرم، شرایط زیر لازم است:

وجود استمرار و تکرار در تبلیغ علیه نظام

قانونگذار تکرار و استمرار در انجام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام را به عنوان یکی از شرایط اساسی تحقق این جرم تعیین کرده است. بنابراین، فردی که تنها یکبار و به صورت محدود در یک تظاهرات شرکت کند، به عنوان فعالیت و تبلیغ علیه نظام محسوب نمی‌شود.

مباشرت شخص در تحقق جرم

برای اثبات جرم تبلیغ علیه نظام، لازم است شخص به صورت مستقیم در انجام فعالیت‌های تبلیغی شرکت کند.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]به عبارت دیگر، اگر فرد به طور مستقیم اقدام به تأسیس یک شبکه رادیویی برای انتقاد از نظام نکند و تنها دیگران را به این کار تشویق کند، به عنوان فردی که در تبلیغ علیه نظام شرکت نکرده است، در نظر گرفته نمی‌شود.[/box]

[highlight color=”orange”]با توجه به محدودیت‌های قانونی برای تشخیص جرم تبلیغ علیه نظام، مشخص است که دامنه این ماده کاملاً محدود است و نمی‌توان به‌طور دلخواه افراد را مورد تعقیب قرار داد.[/highlight]

مجازات جرم تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام، یکی از جرایم سیاسی است که معمولاً با مجازاتی نسبتاً سبک مواجه می‌شود. مجازات جرم تبلیغ علیه نظام معمولاً شامل حبس به مدت سه ماه تا یک سال است.

حداکثر آزادی بیان و پیشگیری از سوءاستفاده‌ها

آگاهی از شرایط تحقق این جرم و مجازات آن، می‌تواند به جامعه کمک کند تا از حق آزادی بیان به حداکثر استفاده کند، در عین حال از سوءاستفاده‌ها و ترویج افکار منفی علیه نظام پیشگیری کند.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]این مسئله نشان دهنده اهمیت بیان آزاد و همچنین نیاز به مراقبت از آن است تا از سوءاستفاده و انحرافات جلوگیری شود.[/box]

بنابراین، تشخیص دقیق اینکه چه شرایطی باعث تحقق جرم تبلیغ علیه نظام می‌شود و چگونه می‌توان از آزادی بیان با احترام به مرزهای قانونی و اخلاقی استفاده کرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این توازن بین آزادی بیان و حفظ نظم اجتماعی، می‌تواند به ساز و کار سالم و پویای یک جامعه کمک کند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تبلیغ علیه نظام

با توجه به بند «الف» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه‌ها در ایران صالحیت دارند تا در مواردی که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی الارض، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، بغی، اقدام مسلحانه و سایر جرایمی که به منظور مقابله با نظام انجام می‌شود، رسیدگی کنند.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]این دادگاه‌ها معمولاً در مرکز هر استان و در برخی موارد در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شوند.[/box]

اصولاً، اصل ترکیبی بودن حقوق جزا به صورت گسترده در دستور کار کشورها قرار دارد، با این حال، در جرایمی که به امنیت و مصالح ملی توسل کنند، این اصل ممکن است مورد استثناء قرار گیرد.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]بنابراین، طبق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشخاصی که در خارج از مرزهای ایران به جرایمی همچون اقدام علیه نظام، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، و یا اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران مرتکب شوند، قابل محاکمه و مجازات هستند.[/box]

به علاوه، در این موارد، صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس منافع حیاتی مملکت تعیین می‌شود. بر این اساس، ارتکاب جرایمی که به نظم عمومی کشور در خارج از مرزهای آن آسیب می‌زند، به عنوان یکی از ملاک‌های اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

[highlight color=”orange”]در این راستا، امکان محاکمه غیابی برای اشخاصی که در خارج از مرزهای ایران به جرایمی علیه امنیت کشور مرتکب شوند، با توجه به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ وجود دارد.[/highlight]

در نتیجه، دادگاه‌های ایران می‌توانند در صورت ارتکاب جرایم تبلیغ علیه نظام توسط اشخاصی که خارج از مرزهای کشور فعالیت می‌کنند، به صورت محاکمه غیابی نیز رسیدگی کنند، در راستای حفظ منافع ملی و حفظ نظم عمومی داخلی و خارجی.

مصادیق و شرایط تبلیغ علیه نظام

تحلیل دقیق قوانین و اصول حقوقی

فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام، در اندیشه قانونگذار، شامل اقداماتی است که به هدف انتقاد از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و یا به قصد براندازی این نظام انجام می‌شود. این فعالیت‌ها، حتی اگر با عنوان محاربه مطرح نشوند، اگرچه امکان اینکه عنوان محاربه بر روی آنها اعمال شود وجود دارد، مشمول ماده ۵۰۰ قانونی جرم تبلیغ علیه نظام می‌شوند.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]در مواقعی، انتقاداتی که علیه یک نهاد دولتی بیان شود و هدف آن اصلاح عملکرد آن نهاد باشد، از دامنه ماده مذکور خارج می‌شود. به عبارت دیگر، اگر تبلیغات به نفع گروه‌ها یا سازمان‌هایی انجام شود که تنها برخی از عملکردهای نظام را مورد انتقاد قرار داده و هدف آن مبارزه با نظام به طور کلی نباشد، مشمول این جرم نخواهد بود.[/box]

مصادیقی از انجام اینگونه فعالیت‌ها شامل چاپ و پخش اعلامیه و نشریه‌ها، برگزاری تظاهرات، راه‌انداختن ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در خارج از کشور، و گویندگی در آنها می‌باشد. اصطلاح “فعالیت تبلیغی” که به جای “تبلیغ” در قوانین مورد استفاده قرار گرفته است، نشان‌دهنده ضرورت وجود تکرار و استمرار در این فعالیت‌هاست.

با این حال، قصد براندازی یکی از مولفه‌های اصلی تشخیص تبلیغ علیه نظام می‌باشد. بنابراین، هر فعالیتی که به طور مشخص به منظور براندازی نظام و ایجاد اختلال در نظم عمومی کشور انجام شود، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

[highlight color=”orange”]تشخیص موارد مشمول این جرم نیازمند توجه به اصول متعدد قانونی و حقوقی است. بر اساس اصول حقوقی جاری در جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت و آزادی‌های فردی و اجتماعی باید با رعایت حقوق اسلامی و انسانی اشخاص اعمال شود.[/highlight]

در نهایت، تطبیق افعال مرتکبان با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین افراد و جامعه، یکی از اصولی مهم است که دادگاه‌ها در رسیدگی به موارد تبلیغ علیه نظام باید به آن توجه کنند.

مباشرت در فعالیت تبلیغی علیه نظام

[highlight color=”yellow”]در رویه قانونی کشور، مباشرت در فعالیت تبلیغی علیه نظام یکی از مواردی است که تحت ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مورد نظر قرار می‌گیرد.[/highlight]

[highlight color=”orange”]این ماده، به طور خاص، افرادی را که در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته‌اند، مورد بررسی قرار می‌دهد.[/highlight]

بررسی دقیق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی

به عنوان یک مثال، فردی که به عنوان مجری یک شبکه تبلیغاتی مخالف با نظام، دریافت حقوق و مبالغی را به عنوان پاداش برای انجام این فعالیت‌ها بپذیرد، از نظر ظاهری از دامنه ماده ۵۰۰ قانونی مذکور خارج به نظر می‌رسد.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]با این حال، این عمل به عنوان مشارکت در جرم تبلیغ علیه نظام شناخته شده و بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با مجازاتی معادل یک یا دو درجه پایین‌تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی مواجه خواهد شد.[/box]

این مورد نشان می‌دهد که گاهی اوقات، به دلیل وجود فرایندها و رویه‌های حقوقی خاص، افرادی که به طور ظاهری از دامنه یک ماده قانونی خاص خارج به نظر می‌رسند، همچنان می‌توانند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند، زیرا اعمال آنها با یکی از مواد قانونی دیگر سازگار است.

تمایز جرم سیاسی از جرم تبلیغ علیه نظام

مواد ۱ و ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ تعدادی از عمل‌ها و رفتارها را به عنوان جرایم سیاسی تعریف می‌کنند، که اگر توسط فردی انجام شود، مورد مجازات قرار می‌گیرد.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]این جرایم شامل توهین یا افتراء به روسای سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و سایر افراد مسئول به علت مسئولیت‌هایشان، همچنین توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، نشر اکاذیب یا جرائم مرتبط با قوانین انتخابات و ایجاد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی است.[/box]

در صورتی که این اعمال با هدف اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه‌زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شود، به عنوان جرایم سیاسی شناخته می‌شوند. این موارد معمولاً شامل انتقاد از مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور است.

تفاوت بین جرم سیاسی و تبلیغ علیه نظام چیست؟

[highlight color=”yellow”]در حقیقت، جرم تبلیغ علیه نظام به طور خاص تحت قانون جرم سیاسی تعریف نمی‌شود.[/highlight]

[highlight color=”orange”]برخی از حقوقدانان این موضوع را بحث می‌کنند و با اشاره به این نکته که این اعمال فقط با استفاده از زبان یا قلم انجام می‌شوند و بدون استفاده از سلاح یا انجام اعمال تخریبی، توجیه می‌شوند.[/highlight]

به طور خلاصه، در حالی که جرم سیاسی عمدتاً مربوط به اعمال و رفتارهایی است که به نوعی با نظام سیاسی کشور مرتبط هستند و به منظور اصلاح آن صورت می‌گیرند، جرم تبلیغ علیه نظام ممکن است با استفاده از ابزارهایی مانند زبان و قلم صورت گیرد و به طور کلی در دسته‌بندی جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد.

تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی

[highlight color=”yellow”]تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که در فضای مجازی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها، تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام مطرح می‌شود.[/highlight]

[highlight color=”orange”]این عمل به عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه در قوانین مرتبط با فعالیت‌های رایانه‌ای و فضای مجازی تلقی می‌شود.[/highlight]

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]ارتکاب این جرم در فضای مجازی، به‌طور مشخص، تحت پوشش ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه این جرم امنیت و آسایش عمومی را به خطر می‌اندازد، قانونگذاران تصمیم گرفته‌اند تا اقدامات متقاضیان در این زمینه را مورد تعقیب و پیگیری قرار دهند.[/box]

از طرف دیگر، تفاوت بین انتقاد سازنده و تبلیغ علیه نظام باید مورد توجه قرار گیرد. انتقاد سازنده، با دارا بودن منطق و استدلال، به‌صورت مشروط به پرهیز از توهین و تحقیر صورت می‌پذیرد، در حالی‌که تبلیغ علیه نظام به معنای کلیت و صرفاً از طریق انتقاد بدون منطق و استدلال انجام می‌شود.

به عنوان یک حق اساسی، اصل بر برائت و بی گناهی مرتکب از این دو جرم باید مورد توجه قرار گیرد. در مواردی که تردید وجود دارد، باید مطابق با اصل ۳۷ قانون اساسی، به برائت و بی گناهی مرتکب پایبند بود.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص جرم تبلیغ علیه نظام و دیگر جرائم مرتبط، مشاوره حقوقی کیفری با وکیل کیفری در یاسا گزینه‌ی مناسبی است. این اقدام می‌تواند به شناخت بهتر حقوق متقاضیان و دفاع مؤثر از آنان کمک کند.