دیوان عالی کشور چیست؟ شعب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور چیست؟

[highlight color=”blue”]دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد قضایی ایران است که با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دیگر مراکز قضائی، ایجاد وحدت در رویه قضایی و انجام مسئولیت‌های قانونی مطابق با تعییناتی که توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شوند، تشکیل یافته است.[/highlight]

بالاترین نهاد قضایی ایران کجاست؟

دیوان عالی کشور، به عنوان بالاترین نهاد قضایی ایران می باشد که از ترکیب قضاتی تشکیل شده است که در بخش‌های مختلف دادگاهی و ارتقاء عدالت در کشور تجربه و تخصص دارند.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]علاوه بر این، دیوان عالی کشور مسئولیت رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور و دیگر مقامات بلند پایه کشور را به عنوان یکی از وظایف قانونی خود بر عهده دارد. این وظیفه در جهت اطمینان از رعایت قوانین و اصول حاکمیت قانونی، به منظور حفظ شفافیت و عدالت در سیستم قضایی ایجاد شده است.[/box]

هیئت عمومی این دیوان حق اخذ رأی وحدت رویه را دارد، که ارزش حقوقی آن با قوانین برابر است (رأی وحدت رویه معتبریت حقوقی دارد).

شعب دیوان عالی کشور نیز مجاز به رسیدگی به شکایات مرتبط با آراء صادره از دیگر دیوان‌ها با رتبه پایین‌تر می‌باشند.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]بنیان‌های ایجاد دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و بر اساس ضوابطی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند، اقدام به تشکیل گردیده است.[/box]

مقر اصلی دیوان عالی کشور کجاست؟

مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران قرار دارد و تا تاریخ مورد بررسی (خرداد ۱۳۹۳)، ۴۲ شعبه در کل کشور داشته است.

شعب دیوان عالی کشور

شعب دیوان عالی کشور به دلیل نزدیکی به مناطق مهم و نیازهای قضائی محله‌های خاص ایجاد شده‌اند. هر شعبه از دو قاضی، یک رئیس و یک مستشار تشکیل شده و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]این تشکیلات به منظور پوشش بهتر وظایف و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با هر شعبه در تمام کشور فعالیت می‌کنند.[/box]

شعب حقوقی

این شعبه‌ها مسئول بررسی و صدور رأی در امور حقوقی می‌باشند. آراء حقوقی مرتبط با تفسیر قوانین و مسائل حقوقی مختلف توسط اعضای شعب حقوقی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شعب کیفری

این شعبه‌ها وظیفه بررسی و صدور رأی در امور کیفری را بر عهده دارند. در صورتی که پرونده‌های کیفری به دیوان عالی کشور ارجاع شود، شعب کیفری مسئول اعطای حکم و رسیدگی به جرائم مختلف می‌شوند.

شعب تشخیص

این شعبها نقش مهمی در رفع اختلافات حقوقی دارند. پس از اعاده دادرسی با استناد به این امر که رای صادره خلاف شرع بین است، رییس قوه قضاییه به بررسی خلاف شرع بین بودن رای صادره می‌پردازد. در صورت تشخیص خلاف شرع بین توسط رییس قوه قضاییه، شعب تشخیص وظیفه نقض رای و رسیدگی ماهوی به موضوع را دارند.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]این شعب واحدهای متخصص دیوان عالی کشور هستند که با تخصص در زمینه‌های حقوقی و کیفری، نقش مهمی در تصمیم‌گیری و اصلاح رویه‌ها و احکام دارند. همچنین، این شعبها به حل اختلافات و تضمین تطابق احکام با قوانین و اصول حقوقی کمک می‌کنند.[/box]

رئیس دیوان عالی کشور

رئیس دیوان عالی کشور، توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌شود.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]رئیس دیوان عالی کشور باید دارای ویژگی‌هایی همچون مجتهدیت، عدالت و آگاهی کامل از امور قضایی باشد تا بتواند وظایف خود را با کارآیی و صداقت انجام دهد و به تداوم عدالت در سیستم قضایی کشور کمک کند.[/box]

انتخاب رئیس دیوان عالی کشور نشان از اهمیت بسیار این مقام در قوه قضائیه دارد.

تاریخچه دیوان عالی کشور

[highlight color=”blue”]در طول تاریخ قانونی ایران، نقش و جایگاه دیوان عالی کشور تغییرات متعددی پیدا کرده است. این تغییرات به تحولات سیاسی، اجتماعی، و قانونی کشور مرتبط بوده‌اند.[/highlight]

در ادامه به برخی اطلاعات درباره تاریخچه دیوان عالی کشور پرداخته می‌شود:

قبل از سال ۱۳۱۶

پیش از سال ۱۳۱۶، نهاد دیوان عالی تمیز نامیده می‌شد و در سال ۱۳۱۶ بر اساس پیشنهاد فرهنگستان ایران به نام “دیوان عالی کشور” تغییر یافت.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]اولین بار تشکیل این دیوان به دوران علیرضا خان عضدالملک وزیر عدلیه ایران در سال ۱۳۰۴ ه‍.ق برمی‌گردد.[/box]

در آن زمان، تشکیلات وزارت عدلیه به پنج مجلس (محکمه) تقسیم شد که عبارت بودند از:

• مجلس اتهامی
• مجلس ابتدایی
• مجلس استیناف
• مجلس تمیز
• مجلس اجرا

دوران تأسیس دیوان تمیز

در اوایل تأسیس دیوان عالی کشور در سال ۱۳۲۸ ه‍.ق، این دیوان به عنوان یک محکمه موقتی تشکیل گردید و در آن زمان به نام “دیوان تمیز” شناخته می‌شد.

تأسیس این دیوان موقت به لزوم توضیح تشکیلات قضایی و روش محاکمات در قانون مربوطه برمی‌گشت.

تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه

در تاریخ ۲۱ رجب ۱۳۲۹ ه‍.ق (۲۶ تیر ۱۲۹۰ ه‍.خ)، قانون “تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه” به تصویب رسید که با ایجاد بستر قانونی مناسب، اقدام به تشکیل دیوان عالی کشور کرد.

این قانون تشکیلات و وظایف دقیق‌تری را برای دیوان عالی کشور معین کرد.

تغییرات در دوره‌های مختلف

تاکنون، دیوان عالی کشور شش بار از زمان تأسیس خود در سال ۱۳۲۸ (۱۳۰۴ ه‍.ق) تاکنون، به طور موقت منحل شده و سپس مجدداً تشکیل یافته است.

این تغییرات در دیوان عالی کشور به تطابق با نیازها و شرایط متغیر جامعه ایران بوده است.

از رئیس دیوان تمیز به رئیس دیوان عالی

در ابتدا، ریاست دیوان عالی کشور به عنوان “رئیس دیوان تمیز” شناخته می‌شد.

اما با گذر زمان و تغییرات در قانون اساسی ایران، نام این مقام به “رئیس دیوان عالی کشور” تغییر یافت.

تغییر در تعلق دیوان عالی کشور به قوه قضائیه

پیش از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رئیس دیوان عالی کشور در رأس شورای عالی قضایی قرار داشت و مستقیماً توسط رهبر پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برگزیده می‌شد.

اما پس از این تغییرات، این دیوان به تنهایی یک نهاد قضائی به حساب نمی‌آید و تعلق آن به قوه قضائیه اعلام گردید.

وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور

وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور به طور کلی به شرح زیر می‌باشند:

نظارت بر اجرای قوانین در دادگاه‌ها توسط دیوان عالی کشور

در چارچوب وظایف و اختیارات خود، دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد قضائی بسیار حیاتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. یکی از وظایف اساسی این دیوان، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها است. این نظارت به منظور اطمینان از اجرای صحیح و عادلانه قوانین در سراسر سیستم قضائی انجام می‌شود.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]دیوان عالی کشور با برپایی هیئت عمومی، مجموعه‌ای از قضات برجسته که از شعبه‌ها و دیگر سطوح دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند، به بررسی تصمیمات و احکام مختلف دادگاه‌ها پرداخته و نظارت بر صحت اجرای قوانین را انجام می‌دهد.[/box]

این نظارت به دو صورت اصلی در دیوان عالی کشور اجرا می‌شود:

نظارت بر احکام اصراری دادگاه‌ها

هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مسئول نظارت بر احکام اصراری دادگاه‌ها در زمینه‌های حقوقی است. با تحلیل و بررسی مختلف احکام صادره از دادگاه‌ها، این هیئت تلاش می‌کند تا هماهنگی و وحدت رویه قضائی را در مسائل حقوقی حفظ کرده و اطمینان از اجرای صحیح قوانین را فراهم آورد.

این اقدام به منظور جلوگیری از وقوع تفاوت‌های زیاد در تفسیر و اجرای قوانین میان دیگر دیوان‌ها انجام می‌شود.

نظارت بر احکام اصراری دادگاه‌های کیفری

هیئت عمومی شعب کیفری نیز وظیفه نظارت بر احکام اصراری دادگاه‌های کیفری را دارد. این هیئت با حضور رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای شعب کیفری، احکام کیفری صادره از دادگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت لزوم تصحیح و توضیح تفسیری صحیح ارائه می‌دهد. هدف این نظارت، اعمال عدالت کیفری و جلوگیری از هر گونه تفسیر نادرست یا ناکارآمد قوانین کیفری در دیگر دیوان‌ها می‌باشد.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]در نتیجه، نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای قوانین در دادگاه‌ها نقش بسیار مهمی در حفظ توازن و عدالت در نظام قضائی ایران ایفا می‌کند و به تضمین حقوق شهروندان و اجرای صحیح قوانین کمک می‌نماید.[/box]

ایجاد وحدت رویه قضایی توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تشکیل جلسات خود به یکی از وظایف اساسی خود، یعنی ایجاد وحدت رویه قضایی، پرداخته و سعی در حل اختلافات در تفسیر و اجرای قوانین میان دیوان‌ها و شعب دیوان عالی دارد. این اقدامات با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در تفسیر و اجرای قوانین به عنوان یکی از موارد اساسی در فعالیت قضائی انجام می‌شود.

جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور که از اعضاء و قضات متخصص تشکیل شده‌اند، به بررسی و تحلیل احکام و رأی‌های متفاوت صادره از دیوان‌ها و شعب دیوان عالی کشور می‌پردازند. در این جلسات، تفاوت‌ها و تناقض‌ها در تفسیر و اجرای قوانین در موارد حقوقی، جزائی، و دیگر زمینه‌های حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مهمترین اهداف ایجاد وحدت رویه قضایی توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور عبارتند از:

هماهنگی نظامی قضائی

ایجاد وحدت رویه قضایی به منظور جلوگیری از وقوع تفاوت‌ها و اختلافات بین دیوان‌ها و شعب دیوان عالی، و برقراری هماهنگی در تفسیر و اجرای قوانین میان این نهادها از اهداف اصلی است.

تضمین حقوق شهروندان

ایجاد وحدت رویه قضایی به عنوان یک ابزار حیاتی می‌تواند به تضمین حقوق و عدالت در دسترسی شهروندان به دیوان‌ها و اجرای صحیح قوانین کمک کند.

کاهش ابهامات حقوقی

با رسیدگی به مواردی که ممکن است ابهامات حقوقی ایجاد کنند و ارائه تفسیرهای یکپارچه در مورد آنها، وحدت رویه قضایی می‌تواند به کاهش ابهامات در حقوق و دیگر زمینه‌های حقوقی منجر شود.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]در نتیجه، تلاش هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی نه تنها به بهبود کارایی سیستم قضائی کمک می‌کند بلکه از منابع حقوقی یکپارچه و قابل فهم برای تمام شهروندان نیز حمایت می‌نماید.[/box]

مرجع تجدید نظر احکام توسط دیوان عالی کشور

یکی از وظایف اساسی دیوان عالی کشور، عهده‌داری مسئولیت مرجع تجدید نظر احکام صادره از دادگاه‌های نظامی و احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]این نقش ایجاب می‌کند که دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد قضائی، وظیفه بازنگری و اصلاح احکام را بر عهده بگیرد تا اطمینان از تطابق آنها با قوانین و اصول حقوقی فراهم شود.[/box]

دیوان عالی کشور در این حوزه به صورت جداگانه برای دو دسته اصلی احکام فعالیت می‌کند:

تجدید نظر احکام نظامی

در مورد احکام صادره از دادگاه‌های نظامی، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر، موظف است این احکام را بازنگری کرده و اطمینان حاصل کند که تصمیمات گرفته شده با قوانین نظامی و اصول حقوقی مطابقت دارند.

تجدید نظر احکام عمومی و انقلاب

نقش دیوان عالی کشور در تجدید نظر احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز بسیار حیاتی است. این دیوان با بررسی دقیق احکام صادره، تضمین می‌کند که تفسیر و اجرای آنها با قوانین کلان کشور همخوانی داشته باشد و اصول حقوقی رعایت شود.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]اصلاح و تضمین تطابق احکام با قوانین و اصول حقوقی، از جمله اهداف این فعالیت‌های تجدید نظر است که به‌وسیله دیوان عالی کشور اجرا می‌شود. این اقدامات در جهت تقویت و بهبود سیستم قضائی کشور، به ویژه افزایش اعتماد عمومی به عدالت و حاکمیت قانون کمک می‌کند.[/box]

رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در صورت تخلف

یکی از وظایف و مسئولیت‌های مهم دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهامات مرتبط با تخلف رئیس‌جمهور از قانون اساسی است. این نقش نشان از مسئولیت بالای این نهاد در حفظ اجرای صحیح قانون اساسی و حقوق شهروندان در کشور دارد.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]دیوان عالی کشور به عنوان مرجعی که در دستگاه قضائی کشور قرار دارد، مسئولیت رسیدگی به اتهامات مرتبط با تخلف رئیس‌جمهور را بر عهده دارد. این اقدام نشان از استقلال و نقلابی بودن دیوان عالی کشور در حفظ اصول قانونی و تضمین اجرای عدالت در تمامی حوزه‌های اجتماعی است.[/box]

در صورتی که رئیس‌جمهور متهم به تخلف از قانون اساسی شود، دیوان عالی کشور با دقت و انصاف، مسئله را مورد بررسی قرار داده و به تصمیم درست و مطابق با قوانین رسیدگی می‌کند. این فرآیند نه تنها به حفظ اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون، بلکه به حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان نیز کمک می‌کند.

رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در صورت تخلف تأکید می‌کند که هیچ فردی، حتی در بالاترین سطوح قدرت، از قوانین معین و حقوق اساسی مردم معاف نیست و همگان در معرض دیگری‌بینی قضائی قرار دارند. این اصل مهم به تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت و تضمین عدالت در سیستم قضائی کشور کمک می‌کند.

صدور رأی وحدت وحدت رویه در دیوان عالی کشور

هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در جلسات خود تصمیماتی اتخاذ می‌کند که به عنوان “رأی وحدت رویه” شناخته می‌شود. این تصمیمات به توحید رویه قضائی و حل اختلافات در تفسیر و اجرای قوانین کمک می‌کند.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]وحدت رویه به معنای ایجاد یکپارچگی و انسجام در رویه قضائی است. با توجه به تفسیرها و اجراهای متفاوتی که ممکن است از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها صورت بگیرد، وجود هیئت عمومی وحدت رویه ضروری است تا اختلافات و تضادها رفع شده و یکپارچگی در قوانین و احکام حاکم شود.[/box]

این رأی‌ها که به عنوان رأی وحدت رویه شناخته می‌شوند، نقش مهمی در تطبیق تفسیر قانون و حل اختلافات حقوقی و قضائی دارند. با ایجاد این وحدت رویه، اطمینان از اجرای صحیح و یکسان قوانین در سراسر سیستم قضائی فراهم می‌شود.

وظایف و اختیارات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از جمله ایجاد وحدت رویه، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها، مرجع تجدید نظر احکام صادره از دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در صورت تخلف، دیوان عالی کشور را به یک نهاد کلیدی در حفظ عدالت و حقوق شهروندان تبدیل می‌کند.

مشاوره حقوقی با وکیل درباره دیوان عالی کشور ممکن است در موارد مختلف مفید باشد. در این مشاوره‌ها، وکیل می‌تواند به شما درک بهتری از عملکرد و وظایف دیوان عالی کشور ارائه دهد و به شما راهنمایی کند که چگونه می‌توانید از این دیوان استفاده کنید یا با چالش‌هایی که ممکن است در ارتباط با این دیوان روبرو شوید، برخورد کنید.

علاوه بر این، وکیل می‌تواند شما را در مراجعه به شعب دیوان عالی کشور و ارائه مستندات و ادله مورد نیاز برای پرونده‌هایی که در این دیوان در حال رسیدگی هستند، راهنمایی کند. همچنین، وکیل می‌تواند شما را در مواردی که نیاز به تدارک و تهیه دفاعات یا حمایت حقوقی دارید، همراهی کند.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]شعب دیوان عالی کشور نیز به عنوان مراکزی که در تمامی استان‌ها و شهرهای مهم کشور وجود دارند، می‌توانند به شما کمک کنند. این شعبه‌ها ممکن است درخصوص مراجعه به دیوان عالی کشور، مراحل پرونده و سایر امور مربوط به قضایی، راهنمایی کنند. اما با توجه به موضوع مورد نظرتان، بهتر است با وکیل کیفری خود مشورت کنید تا راهنمایی حقوقی دقیق‌تری دریافت کنید.[/box]