دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از آراء قطعی صادر شده از دیوان‌های قضایی را که قابلیت تجدیدنظر در مراجع بالاتر را ندارند، در نظر گرفته است. اگرچه این آراء به صورت قطعی صادر شده‌اند، اما امکان وقوع خطای قانونی در آنها وجود دارد.

بنابراین ماده، علاوه بر رییس قوه قضاییه، سایر افرادی که به طور صریح در قانون مشخص شده‌اند نیز می‌توانند از طریق رییس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی از رأی‌های قطعی را به دیوان عالی کشور ارائه دهند.

اعاده دادرسی در صورت خلاف شرع بودن حکم قطعی

این ماده اصلی برای تصحیح حکم‌های قطعی است که در روند دادرسی صادر شده‌اند و امکان تجدیدنظر در دیوان‌های بالاتر وجود ندارد، اما احتمال وجود خطاهای قانونی در آن‌ها وجود دارد.

تشریح ماده:

• اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که حکم قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی، خلاف شرع است، می‌تواند اعاده دادرسی را تجویز کند.
• پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبه‌ای خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تعیین شده، رسیدگی و رای قطعی داده شود.
• شعبه‌های مذکور بر اساس مشخصات خلاف شرع بودن حکم قبلی، آن را نقض کرده و به رسیدگی مجدد می‌پردازند، سپس رای قطعی جدید صادر می‌کنند.

توضیحات تکمیلی:

آراء قطعی شامل احکام دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه‌های بدوی و دادسراها هستند.

اگر حکمی توسط شعب دیوان عالی کشور صادر شود و خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، این ماده نیز به آن اعمال می‌شود.

این تدابیر مهم برای تصحیح و اصلاح حکم‌های قطعی صادره از دیوان‌های قضایی است، تا اشتباهات قانونی برطرف شده و عدالت حاکم شود.

مفهوم و مصادیق خلاف شرع در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به بررسی مسئله اعاده دادرسی در صورت صدور حکم قطعی خلاف شرع توسط مراجع قضایی می‌پردازد. این ماده مفادی را برای تجدیدنظر و مجدداً رسیدگی به مسائل قانونی فراهم می‌کند.

در این راستا، ممکن است مصادیق خلاف شرع بیّن شامل موارد زیر باشند:

تداخل حکم با اصول و احکام شرعی

این شامل مواردی است که حکم قطعی با موازین شرعی و اصول دینی تضاد داشته باشد، مثلاً تصمیمی که با اصول عدل و انصاف اسلامی سازگار نباشد.

نقض حقوق شهروندی و اجتماعی

حکمی که به نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان یا مصالح عمومی منجر شود، ممکن است خلاف شرع بیّن باشد.

عدم رعایت اصول دادرسی

این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که حکم قطعی در روند دادرسی اصول عدالت و توجه به ادله و شواهد را نادیده بگیرد.

تضاد با مصالح شرعی

اگر حکمی باعث نقض مصالح شرعی و ضرر برای افراد و جامعه شود، احتمال خلاف شرع بیّن وجود دارد.

تداخل با اصول انصاف و عدالت

حکمی که با اصول انصاف و عدالت مغایرت داشته باشد، ممکن است خلاف شرع بیّن باشد.

تشخیص و شناسایی مصادیق واقعی خلاف شرع بیّن نیازمند تخصص و تجربه حقوقی است و نیازمند بررسی دقیق و سنجیده حکم‌های قضایی می‌باشد.

موارد اعاده دادرسی در دادرسی کیفری طبق ماده ۴۷۷

شناسایی خلاف شرع بیّن

تجویز اعاده دادرسی

پس از شناسایی خلاف شرع بیّن ، رئیس قوه قضائیه تصمیم به تجویز اعاده دادرسی می‌گیرد. در این مرحله، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعب مخصوص برای این امر، که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند، رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.

نقض رأی قطعی قبلی

در شعب خاص مذکور، که برای اعاده دادرسی تعیین می‌شوند، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی جدید صادر می‌نمایند.

ماده ۱ دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ :

این ماده بیان می‌دارد که بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن، از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

مواد مذکور نشان می‌دهند که علی‌رغم اشاره به موارد مشخص برای اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، این قانون دربارهٔ اعاده دادرسی به دلیل خلاف شرع بیّن بودن موارد و مصادیقی خاص تعیین نکرده است و این مسأله مبهم است.

بنابراین، مهم‌ترین نکته این است که اگر رأی قطعی صادرشده با حکم و بیان شرعی مغایرت داشته باشد، اعاده دادرسی انجام شود.

مراحل اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

تقاضای اعاده دادرسی

اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۷۷ می‌تواند توسط رییس قوه قضاییه یا دیگر مقاماتی که در این ماده حصراً مشخص شده‌اند، انجام شود.

در صورتی که رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد، باید از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیگیری شود.

بررسی درخواست اعاده دادرسی

پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی در دادگستری کل، کارشناسان این مرجع به بررسی در خصوص خلاف شرع بودن حکم صادره می‌پردازند.

اعاده دادرسی

پس از دستور اعاده دادرسی، مراحل اعاده دادرسی که شامل مطرح شدن در شعب دیوان عالی کشور و رسیدگی ماهوی و شکلی است، آغاز می‌شود.

در این مراحل، قضات مخصوص به این امر مشخص شده و رسیدگی دقیق به مسأله انجام می‌گیرد تا رای قطعی صادر شود.

نتیجه:

قابلیت اعاده دادرسی آرا داوری براساس ماده ۴۷۷

 مواد قابل اعاده دادرسی

بر اساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، آرا قطعی صادره از مراجع قضایی (از جمله حقوقی، کیفری، نظامی، و شورای حل اختلاف) که خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، می‌توانند موجب اعاده دادرسی گردند.

نظریه اکثریت

تفسیر ماده ۴۷۷ : آرای داوری از مفهوم رای قطعی مراجع قضایی منصرف است. بنابراین، قابلیت اعاده دادرسی برای آرای داوری وجود ندارد.

مقامات تخصصی

تبصره ۳ ماده ۴۷۷ مقاماتی را که می‌توانند اعاده دادرسی را تجویز کنند معرفی می‌کند. این مقامات فقط به آرا قطعی اعم از حقوقی و کیفری، نظامی و شورای حل اختلاف محدود می‌شوند، بدین ترتیب آرای داوری مشمول قابلیت اعاده دادرسی نیستند.

مصادیق استثنا

بر اساس مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصادیق خاصی از ابطال آرا داوری بررسی شده است که ممکن است اعاده دادرسی را امکان‌پذیر سازند، اما این مصادیق مرتبط با قانون داوری و آیین دادرسی مدنی بوده و به طور مستقیم به ماده ۴۷۷ کیفری ارتباط ندارند.

نتیجه:

اشخاصی که طبق ماده ۴۷۷ حق اعاده دادرسی دارند

• رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح
• رییس کل دادگستری استان
• رئیس دیوان عالی کشور
• دادستان کل کشور
• رییس قوه قضاییه

توضیحات:

این اشخاص دارای حقیت اختصاصی برای تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مطابق با ماده ۴۷۷ هستند.

مفهوم و مصادیق خلاف شرع بیّن در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به بررسی مسئله اعاده دادرسی در صورت صدور حکم قطعی خلاف شرع توسط مراجع قضایی می‌پردازد.

تحلیل و شناسایی مصادیق واقعی خلاف شرع بیّن نیازمند بررسی دقیق و شناخت کامل احکام قضایی است.

در این راستا، ممکن است مصادیق خلاف شرع بیّن شامل موارد زیر باشند:

تداخل حکم با اصول و احکام شرعی

این شامل مواردی است که حکم قطعی با موازین شرعی و اصول دینی تضاد داشته باشد، مثلاً تصمیمی که با اصول عدل و انصاف اسلامی سازگار نباشد.

نقض حقوق شهروندی و اجتماعی

حکمی که به نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان یا مصالح عمومی منجر شود، ممکن است خلاف شرع بیّن باشد.

عدم رعایت اصول دادرسی

این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که حکم قطعی در روند دادرسی اصول عدالت و توجه به ادله و شواهد را نادیده بگیرد.

تضاد با مصالح شرعی

اگر حکمی باعث نقض مصالح شرعی و ضرر برای افراد و جامعه شود، احتمال خلاف شرع بیّن وجود دارد.

تداخل با اصول انصاف و عدالت

حکمی که با اصول انصاف و عدالت مغایرت داشته باشد، ممکن است خلاف شرع بیّن باشد.

مراجع مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

سازمان قضایی نیروهای مسلح

این شامل دادگاه‌های نظامی و دیگر مراجع قضایی مرتبط با نیروهای مسلح می‌شود که در حوزه قضایی این سازمان فعالیت می‌کنند.

شوراهای حل اختلاف

این شامل شوراهایی است که به منظور حل اختلافات مردمی و مسائل خصوصی تشکیل شده‌اند و دارای صلاحیت قضایی محدودی می‌باشند.

دادسراها

این شامل دادسراهای عمومی و انقلابی است که در سطح استان‌ها و شهرها و در مراکز مختلف کشور فعالیت می‌کنند و صلاحیت در رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی را دارند.

همه دادگاه‌ها

این شامل تمامی دادگاه‌های عمومی، کیفری، تجدید نظر، بدوی و دیگر دادگاه‌های قضایی است که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مختلف را دارند.

درباره مراجع انتظامی

اگرچه مراجع انتظامی نیز در رسیدگی به موضوعات امنیتی و اجتماعی مهمی دخیل هستند، اما آن‌ها به عنوان مراجعی که حکم قضایی صادر می‌کنند، محسوب نمی‌شوند.

دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در ادامه، مفاد این دستورالعمل را با جزییات بیشتری شرح می‌دهم:

بررسی آراء قطعی و تشخیص خلاف شرع بیّن

مواد ۱ و ۲ دستورالعمل مرتبط با وظیفه رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در بررسی آراء قطعی و تشخیص خلاف شرع بیّن است. آنها موظف به اعلام مراتب به رئیس قوه قضاییه می‌باشند.

اطلاع رسانی در صورت خلاف شرع بیّن

ماده ۳ تعیین می‌کند که قضات صادرکننده حکم یا قضات اجرایی موظف به اطلاع رسانی به رئیس حوزه قضایی یا دادستان در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن هستند.

بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷

ماده ۵ تعیین می‌کند که دستگاه‌های قضایی موظف به بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هستند و در صورت وجود دلایل کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه، باید مستندات را به دستگاه‌های قضایی مربوطه ارسال کنند.

روند اعاده دادرسی

ماده ۹ مراتبی را برای اعاده دادرسی و روند پرونده‌های محاکماتی که توسط رئیس قوه قضاییه اعاده شده‌اند، شرح می‌دهد. این ماده به تعویق اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی نیز اشاره می‌کند.

اعمال در دیوانعالی کشور

ماده ۱۰ به بررسی پرونده‌ها در دیوانعالی کشور و روند اعاده دادرسی در آنجا می‌پردازد.

پایان روند

ماده ۱۱ تکمیلی است که روند اعاده دادرسی و تصمیمات نهایی را برای پایان دادن به مواردی که خلاف شرع بیّن هستند، توضیح می‌دهد.

به طور کلی، این دستورالعمل با جزئیات مشخص و دقیقی که در تشخیص و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع بیّن مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای اطمینان از اعمال صحیح قوانین کیفری و اصول شرعی تدوین شده است.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یک فرصت برای بازنگری در پرونده‌هایی که حکم‌های قطعی صادر شده است و به طور خلاف شرع بیّن است، فراهم می‌کند. این ماده به وضوح تعیین می‌کند که اگر رئیس قوه قضاییه یا هر مرجع قضایی دیگری، حکمی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، پرونده مربوطه را به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد.

مراحل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در اینجا مراحل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

تشخیص خلاف شرع بیّن

رئیس قوه قضاییه یا مرجع قضایی دیگر، پس از بررسی حکم قطعی، در صورتی که به این نتیجه برسد که حکم خلاف شرع است، اقدامات لازم را آغاز می‌کند.

ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور

پس از تشخیص خلاف شرع بیّن، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود تا مجدداً بررسی شود.

بازنگری و رسیدگی مجدد

دیوان عالی کشور پس از دریافت پرونده، مجدداً به بررسی آن می‌پردازد. این شامل رسیدگی مجدد به موارد فنی و شکلی پرونده می‌شود و در نهایت، رأی جدید صادر می‌شود.

لغو حکم قبلی

در صورتی که دیوان عالی کشور به این نتیجه برسد که حکم قبلی خلاف شرع بوده، آن حکم را نقض می‌کند و حکم جدید صادر می‌کند.

به طور کلی، این ماده یک فرصت برای اصلاح پرونده‌هایی که حکم‌هایشان خلاف شرع است، فراهم می‌کند و به افراد امکان می‌دهد تا از سیستم قضایی برای اصلاح این نوع حکم‌ها استفاده کنند.

تنظیم دادخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ : رویه و شرایط

در اینجا جزئیاتی از رویه و شرایط مربوط به این فرآیند تشریح شده است:

رویه مراحل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

• متقاضی می‌بایست به ساختمان دادگستری کل استان مربوطه مراجعه کرده و از اخذ وقت برای تنظیم دادخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ اقدام نماید.
• پس از اخذ وقت، متقاضی باید به‌صورت حضوری در مقابل کارشناس مربوطه در ساعات مشخص شده حضور یابد و درخواست خود را ارائه کند.
• کارشناس مربوطه مسئول بررسی درخواست می‌باشد. وظیفه او این است که درخواست را به دقت بررسی کرده و در صورتی که اعتراض موجود باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.
• در صورتی که کارشناس معتقد به وجود اعتراض و موارد خاصی اشاره شود، اقدام به ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری ماده ۴۷۷ می‌نماید.
• پرونده پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی، به مسئول مربوطه جهت ادامه روند قانونی ارجاع می‌شود.
• در صورتی که مشخص شود خلاف بین شرع بودن موجود است، اعاده دادرسی از طریق رییس کل دادگستری استان انجام می‌شود و اطلاع رییس قوه قضاییه جهت تجویز و دستور اعاده دادرسی ارسال می‌شود.

نتیجه‌گیری:

اجرای حکم در صورت اعاده دادرسی ماده ۴۷۷

بر طبق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی، در صورتی که رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، به این نتیجه برسد که حکمی که قبلاً صادر شده است برخلاف شرع است، او می‌تواند دستور توقف اجرای این حکم را صادر کند.

همچنین بر اساس ماده ۹، اگر رییس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت کند، پرونده به همراه نظریه قضات و کارشناسان به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود و در صورت تصمیم گیری مجدد دادگاه، دستور اجرای حکم به دستگاه قضایی مربوطه داده می‌شود. در این حالت، اجرای حکم تا حصول نتیجه نهایی تاخیر می‌کند.

سخن پایانی:

اعاده دادرسی در مواردی که حکم قضایی برخلاف شرع باشد، فرصتی برای مرور دقیق تصمیمات قضایی است. این فرایند می‌تواند پیچیدگی‌های خود را داشته باشد، بنابراین مشاوره حقوقی کیفری با وکیل کیفری متخصص در این زمینه می‌تواند کمک بزرگی باشد.