حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
حق ارتفاق نسبت به ملک غیر چیست؟
[highlight color=”yellow”]حق ارتفاق نسبت به ملک غیر به مفهوم حقوقی اشاره دارد که یک فرد یا گروه از افراد بر اساس توافقات قانونی یا قراردادی، حقوق مالکیت یا حقوق دیگری را در مورد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، می‌یابند.[/highlight]
این حقوق معمولاً به صورت موقت و مشروط در نظر گرفته می‌شوند و ممکن است شرایط و محدودیت‌های خاصی داشته باشند.
[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]این مفهوم اغلب در مواردی مانند اجاره، اجاره‌نامه‌های طولانی مدت، اجاره مستقیم، حق استفاده موقت (مانند حق استفاده از زمین برای مدت معین)، حق استفاده از ملک تحت شرایط خاص (مثل حق استفاده از یک باغ برای گردهمایی‌ها) و سایر ترتیبات مشابه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.[/box]
در این حالت، فرد یا افرادی که این حق را به دست می‌آورند، معمولاً به عنوان “مستفیض” یا “دارنده حق ارتفاق” شناخته می‌شوند و ممکن است تعهدات و مسئولیت‌های خاصی نیز بر عهده آنها قرار گیرد که باید در چارچوب قراردادها یا قوانین مربوطه رعایت شود.
[highlight color=”orange”]این حقوق اشتراکی در املاک می‌تواند در زمینه‌های مختلفی نظیر مسکن، تجارت، کشاورزی و غیره مورد استفاده قرار گیرد و نقش مهمی در امور مسکن و توسعه‌ی اقتصادی ایفا کند.[/highlight]
حقوق ارتفاقی مرتبط با مالکیت در املاک غیر
در اینجا، به مفاهیم حقوق ارتفاقی مرتبط با مالکیت در املاک غیر پرداخته خواهد شد. این حقوق به مواردی اشاره دارند که فردی، بدون اینکه مالک ملک باشد، حقوقی را در ارتباط با یک ملک دیگر دارد.
اجازه حقوق ارتفاقی برای افراد در امور مالکیتی
بررسی مفهوم ماده ۹۳ قانون مدنی
[highlight color=”yellow”]ماده ۹۳ از قانون مدنی بیان می‌کند که هر فردی حقوقی را در مورد یک ملک دیگری داشته باشد، حتی اگر خودش مالک این ملک نباشد.[/highlight]
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]به عبارت دیگر، این ماده به افراد اجازه می‌دهد تا حقوق مختلفی مانند حق عبور، حق استفاده از منابع طبیعی، یا حق انتفاع از ملک دیگری را به دست آورند، بدون اینکه واقعاً مالک آن ملک باشند. این حقوق معمولاً از طریق قراردادها، توافقات، یا مقررات مربوطه انتقال می‌یابند و ممکن است بر اساس توافقات خاصی محدود یا تعریف شوند.[/box]
این ماده به افراد فرصتی می‌دهد تا از منافع مختلفی که به مالکیت مستقیم مرتبط نیستند، بهره‌مند شوند و به آنها اجازه می‌دهد تا حقوق ارتباطی را در امور مربوط به املاک دیگری داشته باشند.
اختیار صاحبان ملک در تعریف و انتقال حقوق
بررسی مفهوم ماده ۹۴ قانون مدنی
در ماده ۹۴ قانون مدنی، به اصلیت حقوق مالکیتی در یک ملک اشاره شده است، به این معنا که صاحبان ملک می‌توانند حقوقی که در ارتباط با مالکیت آن ملک دارند، مانند حق استفاده، حق استفاده موقت، یا حقوق دیگر، را به دیگران انتقال دهند یا آنها را محدود کنند. اما این انتقال و محدودیت باید بر اساس قراردادها و توافقات مشخص صورت گیرد.
[highlight color=”orange”]به عبارت دیگر، تعریف و انتقال حقوق مالکیتی باید مطابق با شرایطی که در قراردادها یا توافقات قانونی مشخص شده باشد، انجام شود.[/highlight]
این بخش از قانون برای جلوگیری از وارد آمدن ابهامات و اختلافات در مورد حقوق مالکیتی و استفاده از ملک، مقررات دقیقی را در نظر گرفته است که افراد می‌توانند بر اساس آنها حقوق خود را تعریف و انتقال دهند.
محدودیت‌های اتصال به مجاری فاضلاب و آب باران در املاک
بررسی مفهوم ماده ۹۵ قانون مدنی
ماده ۹۵ قانون مدنی، به وضعیتی اشاره شده است که یک ملک به مجرای فاضلاب یا آب باران دیگری متصل است.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]اگرچه این اتصال اغلب به صورت غیرمستقیم و برخوردار از تاریخچه است، اما صاحب ملک نمی‌تواند به دلایل خودسرانه از این اتصال جلوگیری کند مگر اینکه بتواند اثبات کند که این اتصال برای مالکیت و مصالحش ضرورت ندارد یا به نحوی باعث مخدوش شدن حقوقش می‌شود.[/box]
این بخش از قانون، در واقع به عنوان یک محدودیت برای صاحب ملک در خصوص محدود کردن حقوق اشتراکی دیگران در ملکش، اقدام می‌کند و آن را محدود می‌کند. این تدابیر به منظور حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از مسائل مربوط به نقض حقوق مالکیت و استفاده از آب و فاضلاب منطقه است.
مالکیت چشمه‌ها در املاک
بررسی مفهوم ماده ۹۶ قانون مدنی
[highlight color=”orange”]ماده ۹۶ قانون مدنی به طور واضح بیان می‌کند که در صورت وجود چشمه‌ها در یک ملک، این چشمه‌ها به مالک اصلی زمین تعلق می‌گیرد، مگر اینکه حق دیگری به طور قانونی یا توافقی به آن اعمال شود.[/highlight]
به عبارت دیگر، مالک زمین اصلی حق اولیه مالکیت بر روی چشمه‌ها را دارد، مگر اینکه مالکیت این چشمه‌ها به شخص دیگری واگذار شود یا به دلایل قانونی خاص دیگری به شخص دیگری اعمال شود.
حقوق عبور و مرور در املاک دیگر و عدم محدودیت توسط صاحب ملک
بررسی مفهوم ماده ۹۷ قانون مدنی
ماده ۹۷ به طور واضح بیان می‌کند که اگر فردی حق مرور یا استفاده از ملک دیگری را داشته باشد، صاحب آن ملک نمی‌تواند او را از استفاده از این حقوق محدود کند.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]به عبارت دیگر، اگر یک فرد از قبل حق عبور یا مرور در ملکی را داشته باشد، صاحب آن ملک نمی‌تواند او را از استفاده از این حق محدود کند یا اجازه عبور از ملک را به وی انکار کند.[/box]
این اصل به فرد حقوقی که از قبل مرتبط با ملک است، اطمینان می‌دهد که می‌تواند به طور آزادانه از این حقوق استفاده کند و از آنها بهره‌مند شود، بدون اینکه صاحب ملک این حقوق را محدود کند.
حق معلق کردن اجازه عبور از ملک
بررسی مفهوم ماده ۹۸ قانون مدنی
ماده ۹۸ قانون مدنی مربوط به حقوق مالکیت و استفاده از ملک است. این ماده به تعاملاتی که در مورد عبور افراد از ملک دیگری رخ می‌دهد، توجه دارد.
بطور خاص، این ماده به موقعیتی می‌پردازد که فردی حق عبور از ملک دیگری را ندارد، اما صاحب ملک (یا شخصیت معنی‌دار دیگری که مجاز به اعطای اجازه می‌باشد) به طور خاص اجازه می‌دهد که از ملکش عبور کند. مثلاً، فرض کنید یک شخص در حال عبور از زمینی است که به شخص دیگری تعلق دارد. در این صورت، اگر اجازه از صاحب زمین دریافت شود، شخص مورد نظر می‌تواند از زمین عبور کند.
ماده ۹۸ به این نکته اشاره می‌کند که صاحب ملک هر زمانی می‌تواند اجازه عبور را معلق کند. به عبارت دیگر، این ماده به صاحب ملک این اختیار را می‌دهد که در هر زمانی می‌تواند تصمیم بگیرد که اجازه عبور از ملک خود را لغو کند و افراد دیگری را از عبور منع کند.
به عبارت دیگر، این ماده حق مالکیت صاحب ملک را تأیید می‌کنده و این اجازه را به عنوان یک حق انحصاری محافظه کارانه می‌بیند، که می‌تواند به دلایل مختلفی، از جمله امنیت، حفاظت از مالکیت یا دیگر عوامل، تصمیم به لغو آن بگیرد.
ممنوعیت انتقال آب‌راه و جاری کردن آب باران به ملک دیگر بدون اجازه
بررسی مفهوم ماده ۹۹ قانون مدنی
ماده ۹۹ قانون مدنی نیز مرتبط با حقوق مالکیت و استفاده از ملک می‌باشد، اما در این مورد به مسئله انتقال و استفاده از آب و آب باران اشاره دارد.
[box type=”warning” align=”aligncenter” class=”” width=””]ماده ۹۹ قانون مدنی بیان می‌دارد که هیچ کس نمی‌تواند آب‌راه خود (مثلاً رودخانه، جو، چشمه و غیره) را به ملک دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر، فردی نمی‌تواند حق دسترسی دیگران به آب راه خود را به کس دیگری انتقال دهد.[/box]
همچنین، این ماده ممنوعیت را برای جاری کردن آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه بیان می‌کند، مگر اینکه اجازه دیگری داده شود. به طور مثال، شما نمی‌توانید سیستم جاری آب باران از بام خود را به بام خانه همسایه خود متصل کنید مگر اینکه از همسایه مجازت کتبی دریافت کنید.
[highlight color=”orange”]به این ترتیب، این ماده نیز حقوق مالکیت را تأیید می‌کنده و تأکید دارد که برای انتقال و استفاده از منابع مشترک مانند آب، نیاز به اجازه صریح دیگری است.[/highlight]
مسئولیت تعمیر مجرای آب در صورت خرابی در خانه دیگر
بررسی مفهوم ماده ۱۰۰ قانون مدنی
ماده ۱۰۰ قانون مدنی مربوط به مسئله مسئولیت و خسارت ناشی از خرابی مجرای آب در یک خانه دیگر است. در این ماده به حقوق و تعهدات مرتبط با این موضوع پرداخته می‌شود.
بنا به این ماده، اگر مجرای آب شخصی در یک خانه دیگری خراب شود و باعث خسارت به آن خانه شود، صاحب آن خانه حق ندارد از صاحب مجری (مثلاً شخص یا شرکت مسئول اجرای سیستم آب) خواستن یا اجبار کند تا مجری را تعمیر کند.
این ماده به عنوان مثال ممکن است در شرایطی که خرابی مجرای آب در یک خانه، مثلاً از طریق نصب یا تعمیراتی که توسط شخص دیگری انجام شده است، خسارتی به خانه دیگری وارد کند، بکار رود. در این صورت، با وجود اینکه خسارت از سوی مجری آب ناشی شده است، اما بر اساس این ماده، صاحب خانه حق ندارد از مجری خواستن یا اجبار کند تا مجری را تعمیر کند.
در کل، این ماده مسئولیت نهایی برای تعمیر مجرای آب را به صاحب آن خانه می‌دهد، حتی اگر خسارت از سوی مجری آب ناشی شده باشد، مگر اینکه مواد دیگری نیز مربوط به مسئولیت مجری آب وجود داشته باشد که در ماده‌های دیگری از قانون مدنی مطرح شده باشد.
محدودیت تغییر در استفاده از منابع آبی متعلق به مالکیت دیگر
بررسی مفهوم ماده ۱۰۱ قانون مدنی
[highlight color=”yellow”]ماده ۱۰۱ قانون مدنی مربوط به مسئله استفاده از منابع آبی است که متعلق به مالکیت دیگری است. در این ماده به حقوق و مسئولیت‌های مرتبط با استفاده از این منابع آبی توسط اشخاص ثالث اشاره می‌شود.[/highlight]
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]بنا به این ماده، اگر فردی از یک منبع آبی که متعلق به ملک دیگری است استفاده کند، نمی‌تواند به گونه‌ای که حق دیگری از استفاده از آن منع شود، اقدام به تغییر دهد. به عبارت دیگر، اگر شخصی از یک منبع آبی که متعلق به فرد یا مالک دیگری است استفاده می‌کند، نمی‌تواند به نحوی تغییراتی ایجاد کند که باعث محدودیت یا ممنوعیت دسترسی دیگران به این منبع آبی شود.[/box]
این ماده در واقع به جلوگیری از استفاده بی‌رویه از منابع آبی و حفظ حقوق مالکیت اشخاص دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر، هر فردی در استفاده از منابع آبی باید احترام به حقوق دیگران داشته باشد و از ایجاد تغییراتی که باعث محدودیت یا ممنوعیت دسترسی دیگران به این منابع می‌شود، خودداری کند.
اصل حفظ حقوق و تعهدات پیوسته پس از انتقال ملک
بررسی مفهوم ماده ۱۰۲ قانون مدنی
[highlight color=”orange”]ماده ۱۰۲ قانون مدنی درباره ی انتقال حقوق مالکیت و اعیان به یک فرد جدید پس از انتقال ملک یا اموال به او می‌پردازد. این ماده به اصل “حقوق و تعهدات پیوسته” معروف است.[/highlight]
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]بنا به ماده ۱۰۲ قانون مدنی، اگر یک ملک به کسی منتقل شود و در آن ملک حقوق یا تعهداتی وجود داشته باشد که مشابه یا متناظر با حقوق یا تعهدات مشابه در ملک دیگری وجود داشته باشد، این حقوق و تعهدات در ملک مورد انتقال باقی می‌مانند، مگر اینکه متن خاصی وجود داشته باشد که این موضوع را تصریح کند.[/box]
به طور مثال، فرض کنید که یک فرد یک ملک را به شخص دیگری انتقال دهد. در این ملک، تعهداتی مانند قراردادها یا تعهدات مالی قبلی وجود داشته باشد. طبق ماده ۱۰۲، این تعهدات در ملک جدید باقی می‌مانند، مگر اینکه در متن انتقال ملک چیز دیگری مشخص شده باشد.
این ماده در واقع اصل حفظ استقرار حقوق و تعهدات موجود در یک ملک پس از انتقال آن به فرد دیگر را تأیید می‌کند، مگر اینکه توافق خاصی در مورد موضوع صراحتاً وجود داشته باشد.
حقوق شرکاء در تقسیم ملک
بررسی مفهوم ماده ۱۰۳ قانون مدنی
ماده ۱۰۳ قانون مدنی در مورد تقسیم ملک بین شرکاء یا شریک‌های مشترک می‌باشد و حقوق مرتبط با این تقسیم را تعیین می‌کند.
بنا به ماده ۱۰۳ قانون مدنی، در صورتی که یک ملک بین شرکاء (یا شریک‌های مشترک) تقسیم شود، هر شریک حقوق و منافع مرتبط با حصه مالکیتی خود را خواهد داشت. به عبارت دیگر، هر شریک پس از تقسیم ملک، حقوقی را که به عنوان مالک بر حصه‌ای از ملک مربوط به خود دارد، خواهد داشت و مسئولیت‌ها و منافع متعلق به آن حصه مالکیتی را برعهده خواهد داشت.
این ماده اساساً اصل تقسیم عادلانه حقوق و تعهدات بین شرکاء در ملک مشترک را تأیید می‌کند و اطمینان می‌دهد که هر شریک پس از تقسیم، حقوق و مسئولیت‌های متعلق به حصه خود را دارا خواهد بود.
نیاز به وسایل برای استفاده از حقوق مالکیت
بررسی مفهوم ماده ۱۰۴ قانون مدنی
ماده ۱۰۴ قانون مدنی مفهومی را مطرح می‌کند که به ارتباط میان حقوق مالکیت و امکان استفاده از آن حقوق اشاره دارد.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]بنا به ماده ۱۰۴ قانون مدنی، حقوقی که به دست مالکیت می‌آید نیازمند وجود وسایل مورد نیاز برای استفاده از آن حقوق هستند. به عبارت دیگر، داشتن حقوق مالکیت به تنهایی کافی نیست و برای استفاده کامل از این حقوق، نیاز به وجود وسایل و شرایط لازم است.[/box]
برای مثال، اگر شما یک قطعه زمین را خریداری کنید، شما حق مالکیت بر آن قطعه زمین را دارید، اما برای استفاده کامل از این حقوق نیازمند وجود وسایلی مانند اجازه ساخت و ساز، دسترسی به آب، برق و غیره هستید. بنابراین، وجود وسایل لازم برای استفاده از حقوق مالکیت مهم است و بدون آنها، این حقوق نمی‌توانند به شکل کامل مورد استفاده قرار بگیرند.
[highlight color=”yellow”]بنابراین، ماده ۱۰۴ به وضوح بیان می‌کند که حقوق مالکیت نیازمند وجود شرایط و وسایل لازم برای استفاده از آن حقوق هستند، و در غیر این صورت، این حقوق نمی‌توانند به شکل کامل بهره‌برداری شوند.[/highlight]
مسئولیت هزینه‌های مرتبط با استفاده از حقوق ارتفاقی
بررسی مفهوم ماده ۱۰۵ قانون مدنی
ماده ۱۰۵ قانون مدنی مرتبط با هزینه‌های مرتبط با استفاده از حقوق ارتفاقی است و حقیقتاً به اصل مسئولیت مالکیت متعلق به افراد مربوط می‌شود.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]بنا به ماده ۱۰۵ قانون مدنی، هزینه‌های مرتبط با استفاده از حقوق ارتفاقی (به معنای حقوقی که برای استفاده از آنها نیاز به هزینه دارید) بر عهده فرد صاحب این حقوق است، مگر اینکه موافقت خلافی انجام شده باشد. به عبارت دیگر، هر فردی که از یک حق ارتفاقی استفاده می‌کند، مسئولیت هزینه‌های مرتبط با استفاده از آن حق را دارد، مگر اینکه قبل از استفاده از آن، توافق خاصی صورت گرفته باشد که معافیت از این مسئولیت را فراهم کند.[/box]
به عنوان مثال، اگر شما به عنوان صاحب یک ملک از حق استفاده از یک خدمات ارتفاقی مثل یک استخر در مجموعه مسکونی خود استفاده کنید، هزینه‌های نگهداری، تمیزی، و تعمیرات این استخر بر عهده شما خواهد بود. اما اگر قبل از استفاده از این استخر، با مالک توافق شود که هزینه‌ها بر عهده او باشد، آنگاه شما از این مسئولیت معاف می‌شوید.
[highlight color=”orange”]بنابراین، ماده ۱۰۵ به وضوح بیان می‌کند که مسئولیت هزینه‌های مرتبط با استفاده از حقوق ارتفاقی بر عهده فرد صاحب این حقوق است، مگر اینکه توافق خاصی انجام شود که مسئولیت را به فرد دیگری واگذار کند.[/highlight]
محدودیت اقداماتی که منجر به تضعیف حقوق مالکیت دیگری شود
بررسی مفهوم ماده ۱۰۶ قانون مدنی
ماده ۱۰۶ قانون مدنی مفادی را مطرح می‌کند که به مسئله اعمالی که ممکن است منجر به محدودیت حقوق مالکیت دیگری شود، اشاره دارد.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]بنا به ماده ۱۰۶ قانون مدنی، صاحب ملک نمی‌تواند اقداماتی انجام دهد که به محدود شدن حقوق مالکیت دیگری منجر شود، مگر با اجازه صاحب این حقوق. به عبارت دیگر، هرگونه اقدامی که می‌تواند به محدود شدن یا تخلف از حقوق مالکیت دیگری منجر شود، نیازمند اجازه از صاحب این حقوق است.[/box]
ماده ۱۰۶ قانون مدنی به وضوح اصل رعایت حقوق مالکیت دیگران را تأیید می‌کند و تأکید دارد که هیچ فردی نباید به نحوی اقدامی انجام دهد که به محدودیت یا تضعیف حقوق مالکیت دیگران منجر شود، مگر اینکه اجازه مکتوب یا صریح از صاحب آن حقوق مالکیتی که تحت تأثیر این اقدام قرار می‌گیرد، دریافت شود.
[highlight color=”orange”]بنابراین، این ماده به وضوح نشان می‌دهد که محترمانه برخورد کردن با حقوق مالکیت دیگران امری ضروری است و هرگونه اقدامی که ممکن است به تخلف از این حقوق منجر شود، نیازمند اجازه قبلی از صاحب این حقوق است.[/highlight]
متناسب‌سازی استفاده از حقوق مالکیتی در ملک دیگر با شرایط موجود
بررسی مفهوم ماده ۱۰۷ قانون مدنی
ماده ۱۰۷ قانون مدنی مفهومی را برای استفاده از حقوق مالکیتی در ملک دیگر به ارمغان می‌آورد، که نیازمند رعایت معمولات، شرایط موجود و حقوق صاحب ملک مورد استفاده است.
[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]بنا به ماده ۱۰۷ قانون مدنی، استفاده از حقوق مالکیتی در ملک دیگر باید با معمولات و شرایط موجود و حقوق صاحب این ملک متناسب باشد.[/box]
به عبارت دیگر، هنگامی که یک فرد می‌خواهد از حقوق مالکیتی خود در یک ملک برای مواردی نظیر استفاده، اجاره یا دیگر فعالیت‌ها استفاده کند، باید به معمولات و شرایط موجود در مورد استفاده از آن ملک توجه کند.
علاوه بر این، استفاده باید با حقوق صاحب ملک متناسب باشد، به این معنی که باید مورد موافقت و احترام از طرف صاحب ملک باشد و تضعیف حقوق و منافع او را فراهم نکند.
ماده ۱۰۷ قانون مدنی اصلی را تأکید می‌کند که هنگام استفاده از حقوق مالکیتی در ملک دیگر، باید به رعایت معمولات محلی، شرایط موجود و حقوق صاحب ملک توجه کرد. این رعایت و توجه به موارد محلی و حقوق دیگران می‌تواند به ایجاد تعاملی عادلانه و محترمانه در میان افراد مختلف کمک کند.
لغو اجازه ی صریح استفاده از حقوق مالکیتی در ملک دیگر
بررسی مفهوم ماده ۱۰۸ قانون مدنی
ماده ۱۰۸ قانون مدنی درباره ی مسئله ی لغو اجازه ی استفاده از حقوق مالکیتی در ملک دیگر، بر اساس اجازه ی صریح، صراحت دارد.
[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]بنا به ماده ۱۰۸ قانون مدنی، اگر استفاده از حقوق مالکیتی در ملک دیگر بر اساس اجازه ی صریحی صورت گیرد، صاحب این حقوق می‌تواند در هر زمانی این اجازه را لغو کند، مگر اینکه موانع قانونی وجود داشته باشد.[/box]
به عبارت دیگر، اگر صاحب حقوق مالکیتی برای فردی اجازه داده باشد که از اموال یا مالکیت خود در یک ملک استفاده کند، این ماده او را تأیید می‌کند که در هر زمانی می‌تواند این اجازه را لغو کند، مگر اینکه قوانین یا موانع قانونی خاصی وجود داشته باشد که این کار را نا ممکن کند.
این ماده تأکید می‌کند که حق لغو اجازه صریح استفاده از حقوق مالکیتی به عهدهٔ صاحب آن حقوق است، با این حال ممکن است موانعی قانونی وجود داشته باشد که لغو این اجازه را تحت شرایط خاصی، مثلاً در زمان‌ها یا وضعیت‌های خاص، نا ممکن کند.
مشاوره حقوقی ملکی ممکن است در مورد موارد مختلفی از جمله حقوق مالکیت، اجاره، وراثت، انتقال ملکیت و… باشد. اما برای دقیق‌تر و کامل‌تر ارائه مشاوره، اطلاعات بیشتری در مورد موضوع مورد نظر لازم است.
اگر شما به دنبال مشاوره حقوقی درباره حق ارتفاق نسبت به ملک غیر هستید، بهتر است با یک وکیل ملکی یا یک حقوقدان مشاوره کنید. این موضوع ممکن است شامل قوانین ملکی، قراردادهای مالی، حقوق و وظایف طرفین و سایر موارد مربوط به حقوق ملکیت و مالکیت باشد.
وکیل ملکی می‌تواند به شما در مورد حقوق و تعهدات شما به عنوان مالک ملک غیر و همچنین حقوق و تعهدات دیگر طرف مقابل (مثلاً اجاره‌دهنده یا خریدار) را توضیح دهد. او می‌تواند شما را راهنمایی کند که چگونه مسائل حقوقی مربوط به ملک غیر خود را درک کنید و بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.
[box type=”warning” align=”aligncenter” class=”” width=””]پیشنهاد می‌شود قبل از مواجهه با هر گونه مشکل یا ورود به هرگونه تعهدات حقوقی مرتبط با ملکیت یا حقوقی مرتبط با ملک غیر، از خدمات یک وکیل ملکی استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که حقوق و منافع شما حفظ می‌شوند.[/box]
