مهریه زن در صورت عدم تمکین چه می شود؟
مهریه زن در صورت عدم تمکین چه می شود؟
در این مقاله، به بررسی موضوع مهمی که به عنوان مهریه زن در صورت عدم تمکین اشاره دارد، خواهیم پرداخت. در ادامه، جزییات و اثرات این موضوع بر روی حقوق و تعهدات زوجین به تفصیل بررسی میشود.
تأثیر عدم تمکین زن بر مهریه در قانون مدنی
به گونهای که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ذکر شده است، زن پس از عقد ازدواج مالک کامل مهریه میشود، بدون توجه به اینکه تمکین کند یا نکند. به همین دلیل، وضعیت نشوز در این موضوع تأثیری ندارد و مهریهای که تعیین شده است، باید به هر صورتی پرداخت شود.
پیامدهای عدم تمکین زن بر مهریه
برای ایجاد روشنی در این بخش، موقعیتی فرضی را در نظر بگیرید:
زنی که بدون دلیل موجه از زندگی با همسر خود جدا میشود و علیرغم تحکیم حکم قضایی، تمکین به مهریه را انجام نمیدهد. در این حالت، درخواست طلاق از طرف همسر از سوی مرد صورت میگیرد. اما عدم تمکین زن باعث نمی شود مهریه از بین برود و مهریه باید به زن پرداخت شود.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]به طور خلاصه، واضح است که عدم تمکین زن به مهریه در قانون مدنی برای زوج مرد هیچ تأثیری ندارد. بنابراین، در مواقعی که عدم تمکین رخ میدهد، همچنان وظیفه پرداخت مهریه بر عهده شوهر است و این مسئله از بین نمیرود، حتی در صورت درخواست طلاق از سوی همسر.[/box]
ضمانت اجرای ناشزه بودن زوجه چیست؟
ضمانت اجرای ناشزه بودن زوجه، به مجموعهای از شرایط و مقرراتی اشاره دارد که در صورت رعایت نکردن آنها، شوهر از برخی از حقوق و تکالیف معمولی مرتبط با ازدواج میتواند معاف شود.
این شرایط به دقت تعیین شدهاند تا از احتمال سوء استفاده در ازدواج جلوگیری شود. در زیر به تفصیل به این موارد اشاره خواهم کرد:
تأثیر ناشزه بودن زن بر نفقه
بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، اگر زن بدون دلیل مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. این بدان معناست که در مورد زنان ناشزه، حق نفقه وجود ندارد. اما، در این زمینه باید به نکاتی توجه کرد:
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]اگر مرد میخواهد بر اساس ادعای ناشزه بودن زن، نفقه را متوقف کند، باید اثبات کند که زن نشوز خود را ثابت کرده است. به عبارت دیگر، باید بعد از مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوای الزام به تمکین، حکم عدم تمکین همسرش را دریافت کند و بدین ترتیب، ناشزه بودن زن را اثبات کند.[/box]
در صورتی که زن دلیل موجهی مانند وجود خطر برای سلامت جسمی یا مالی یا شرافتی امتناع از رفتن به منزل شوهر را داشته باشد، همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود. اما، در این شرایط، زن در انتخاب آزاد نیست و مسکن او باید با توافق و یا حکم دادگاه معین گردد. با این حال، اگر زوجه به طور اجباری زن را از خانه مشترک بیرون کند، ضرورتی نیست که زن و شوهر منتظر تصمیم دادگاه بمانند.
این مفاد، نشان میدهد که در مورد نفقه و مسئولیتهای مالی زنان ناشزه، مواردی وجود دارد که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و از تصمیمات قانونی و قضایی مراجعه شود.
تأثیر ناشزه بودن زن بر امکان ازدواج مجدد مرد
در برخی موارد، اگر زن از ادامه زندگی زناشویی با همسرش امتناع کند و تمکین ننماید، مرد میتواند با مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای عدم تمکین، از دادگاه خواسته که همسرش را به تمکین الزام کند. این اقدام ممکن است به دنبال رسیدگی دادگاه و بررسی شواهد و مستندات مرتبط با وضعیت زوجین باشد.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]اگر دادگاه بر اساس شواهد و مستندات موجود اثبات کند که زن از ادامه روابط زناشویی امتناع کرده و تمکین نمیکند، ممکن است حکمی را صادر کند که همسر زن را ملزم به تمکین ازدواج مجدد مرد کند. این حکم به معنای این است که دادگاه به همسر زن اجازه میدهد تا به ازدواج مجدد مرد رضایت بدهد.[/box]
به این ترتیب، در صورتی که مرد میخواهد ازدواج مجدد خود را حفظ کند و زن از این موضوع تمکین نکند، این مرد میتواند از مسیر قانونی دادگاه بهرهبرداری کند و با اثبات عدم تمکین زن، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد خود را درخواست کند.
تأثیر ناشزه بودن زن بر شرط تنصیف اموال
تنصیف دارایی، یکی از شروط مهم در سند نکاحیه، که به آن عموماً به عنوان “شرط نصف دارایی” اشاره میشود، در واقع به معنای تعهد مرد به انتقال نصف داراییهای خود به تملک همسر میباشد.
به این ترتیب، مرد به طور رسمی متعهد میشود که نیمی از اموال خود را به همسر خود اختصاص دهد. این شرط به همسر حقوقی مالی قابل توجه را در زمینه داراییهای مشترک و اموال زناشویی اعطا میکند.
اما در صورتی که ناشزه بودن زن ثابت و مرد بتواند این موضوع را در دادگاه اثبات کند، وضعیت حقوقی داراییها و اموال زوجیتی به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد.
[box type=”note” align=”” class=”” width=””]بدین ترتیب اگر ناشزه بودن زن در دادگاه ثابت شود و مرد بتواند این موضوع را اثبات کند، زن به عنوان همسر مستحق نصف اموال و داراییهای زوجیتی شناخته نخواهد شد. این بدین معناست که زن حق مالی خود را در اموال مشترک و داراییهای زوجیتی از دست میدهد و مرد حق مالکیت کامل بر این داراییها را دارا خواهد بود.[/box]
این تصمیم دادگاه به مرد امکان میدهد که کنترل کامل بر داراییهای مشترک خود و تصمیمگیری درباره آنها را داشته باشد، در حالی که زن از این حق محروم میشود.
تأثیر ناشزه بودن زن بر اجرت المثل زن
[highlight color=”blue”]اجرت المثل یک مفهوم حقوقی است که به مزد کارهایی اشاره دارد که از نظر شرعی بر عهده زن نبوده، اما با این وجود، زن در طول زندگی مشترک آنها را انجام داده است. این مزد بر اساس توجیهات شرعی و عرفی به زن تعلق میگیرد.[/highlight]
شروط دریافت اجرت المثل توسط زن شامل دستور مرد برای انجام کارها و تأیید عرف دریافت مزد برای آن کارها است. در مورد زنان ناشزه، میزان اجرت المثل معمولاً توسط کارشناسان دادگستری بر اساس کارهایی که زن در طول زندگی زناشویی و مشترک خود انجام داده است، تعیین میشود.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]با توجه به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اگر زوجه کارهایی را که بر اساس شرع بر عهده وی نبوده و عرفاً مزایای مالی برای آن کارها وجود داشته باشد، به دستور همسرش و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و این امر توسط دادگاه نیز تأیید شود، دادگاه میتواند میزان اجرت المثل برای کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم دهد.[/box]
به این ترتیب، اجرت المثل یکی از حقوق مهم زنان ناشزه است که به وی امکان میدهد که از کارهایی که در طول زندگی مشترک انجام داده است، بهرهمند شود و از آن به عنوان یک منبع درآمد استفاده کند.
شرایط و ضوابط دریافت اجرت المثل
شرایط و ضوابط مربوط به دریافت اجرت المثل از جانب زن به صورت جامع و مفصل مورد بررسی قرار میگیرد. این شروط به شرح زیر میباشند:
عدم تمایل به تبرع یا انجام کارها به صورت رایگان
زن باید قصد تبرع یا انجام کارها را به صورت رایگان نداشته باشد. به عبارت دیگر، اجرت المثل تنها در صورتی قابل دریافت است که زن این کارها را به عنوان وظیفه انجام داده و انتظار مزد دارد.
کارهایی که شرعا بر عهده وی نبوده
اجرت المثل برای کارهایی تعیین میشود که به طور شرعی بر عهده زن نبوده باشد، مانند کارهای منزلی از قبیل آشپزی، نظافت، و غیره.
تمکین خاص زن
اگر زن تمکین خاص را ترک کرده و از برقراری رابطه جنسی با همسرش خودداری کند، با این حال که در منزل همسر خود سکونت دارد و کارهای منزل را انجام میدهد، مستحق دریافت اجرت المثل محسوب خواهد شد. این موضوع به وضوح نشان میدهد که عدم تمکین زن از ادای وظایف زوجیت، برای او موجب از دست دادن حق دریافت اجرت المثل نمیشود.
تمکین چیست؟
[highlight color=”blue”]تمکین در اصطلاح حقوقی به معنای پذیرش و قبولی از طرف همسر از مسئولیتها و تکالیفی است که بر او در اثر انعقاد عقد نکاح واجب میشود.[/highlight]در واقع، تمکین به معنای موافقت و رضایت همسر از اختیارات و حقوقی است که به همسر داده میشود و قبول نمودن این وظایف و تکالیف را نشان میدهد.
[box type=”note” align=”” class=”” width=””]در عقد نکاح، تمکین از سوی همسر یا زوجه به عنوان یکی از شرایط لازم برای اعتبار و اثبات ازدواج برخوردار است. به عبارت دیگر، بعد از انعقاد عقد نکاح، زن و مرد باید از طرف دیگری را به عنوان همسر خود قبول کنند و تمکین نمایند تا ازدواج شرعی و قانونی تشخیص داده شود.[/box]
تمکین در اینجا به معنای پذیرش ریاست شوهر در امور کلی زندگی خانوادگی است. این شامل مواردی مانند تصمیمگیری در مورد امور مالی، اجتماعی، تربیت فرزندان و سایر مسائل مربوط به زندگی خانوادگی میشود.
بنابراین، تمکین در اصطلاح حقوقی به معنای پذیرش و قبولی از طرف همسر از مسئولیتها و تکالیفی است که بر او در اثر انعقاد عقد نکاح واجب میشود و بدون آن، ازدواج ممکن نیست.
تمکین عام در قانون مدنی ایران
تمکین عام، یکی از اصول مهم در قانون مدنی ایران است که در ماده ۱۱۱۴ مورد بررسی قرار گرفته است. این اصل بر مبنای آن است که همسران موظفند از مسئولیتها و تعهداتی که از آنها به عنوان همسران بر عهدهشان است، به شکلی کامل و صادقانه پذیرفته و عمل نمایند.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، همسر موظف است در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به او داده شده باشد. این ماده نشاندهنده این استثنا است که اگر همسر به عنوان زندگی مشترک، اختیار تعیین محل سکونت را داشته باشد، میتواند بدون کسب اجازه از همسرش، مسکن متفاوتی را انتخاب کند، بدون آنکه این اقدام به معنای عدم تمکین محسوب شود.[/box]
مهمترین نکته در اینجا این است که از حق اختیار تعیین محل سکونت به سوءاستفاده نباید استفاده شود و محل سکونت باید با زندگی مشترک و نیازهای خانواده سازگار باشد. در غیر این صورت، دادگاه میتواند تصمیمات لازم را در حل اختلاف اتخاذ کند.
همچنین، شوهر نمیتواند زن را مجبور به سکونت با خویشاوندان وی در یک محل زندگی کند، مگر اینکه چاره دیگری وجود نداشته باشد و ضرورت مالی و یا اخلاقی آنرا ایجاب نماید.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]با توجه به ماده ۱۱۰۲، به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود. از این رو، تمامی تکالیفی که بر اساس قانون بر عهده همسر بوده، مصداقی از تمکین عام محسوب میشوند. به عبارت دیگر، طرفین نیازی به توافق یا توجه به حقوق و تکالیف یکدیگر ندارند و حتی توافق بر خلاف آن، معتبر نیست مگر آنکه خود قانون این اجازه را داده باشد.[/box]
در ماده ۱۱۱۷ نیز آمده است که شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. در نتیجه، اشتغال به شغلی که با مصالح خانوادگی و حیثیت و آبروی همسر موافق بوده و شوهر نیز مخالفتی با آن نداشته باشد، نمونه دیگری از تمکین عام میباشد و عدم انجام این تکلیف، به عنوان عدم تمکین زن بشمار میآید.
تمکین خاص در قانون مدنی ایران
تمکین خاص به معنای قبول و پذیرش همسران از رابطه جنسی در حدودی است که متعارف و طبیعی به نظر بیاید. در واقع، این اصل بیان میکند که همسران باید به شکلی که معمول و مناسب است از حقوق جنسی خود استفاده کنند.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]اگر زوجه به طور متعارف از رابطه جنسی خودداری نماید، میتواند با توجه به تمکین خاص، حکم بر عدم تمکین او صادر شود. به عبارت دیگر، اگر از جانب زن اقدامی به تمکین از رابطه جنسی انجام نشود و این موضوع به طور متعارف مغایر با رفتار همسرانه به نظر برسد، میتواند منجر به عدم تمکین وی شود.[/box]
این مفهوم نشاندهنده اهمیت احترام به حقوق و تمایلات همسران در رابطه جنسی است. بنابراین، تمکین خاص به منظور حفظ احترام و تعادل در روابط زناشویی و ایجاد رابطه متعارف و رضایتبخش بین همسران تأکید میکند.
مواد قانونی مرتبط
ماده ۱۱۰۲ از قانون مدنی
[highlight color=”blue”]ماده ۱۱۰۲ از قانون مدنی مصرح میکند که به محض انعقاد نکاح به صورت صحیح، روابط زوجیت بین زوجین برقرار میشود و حقوق و تکالیف هر یک از طرفین در مقابل یکدیگر مشخص میشود.[/highlight]
به عبارت دیگر، با انجام مراسم ازدواج به شکل قانونی و معتبر، زوجین به عنوان همسران به یکدیگر متعهد میشوند و روابط زناشویی بین آنها برقرار میگردد. این اعلام بر قرار بودن روابط زناشویی و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر پس از ازدواج است.
بنابراین، ماده ۱۱۰۲ به طرفین اطمینان میدهد که با انجام مراسم ازدواج به صورت صحیح، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر مشخص میشوند و از آن زمان به بعد، هر یک از زوجین باید به احترام و اجرای تکالیف خود در قبال همسر خود بپردازد.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مصرح میکند که در صورتی که زن بدون وجود مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]به عبارت دیگر، اگر زن بدون دلیل مشروع و موجهی از ادای وظایفی که به عنوان همسر باید انجام دهد، امتناع کند، حقوق مربوط به نفقه به او تعلق نخواهد گرفت. این بند از قانون به منظور تشویق زن به انجام وظایف و مسئولیتهای زوجیتیاش است و در عین حال، از سوء استفاده و سرکوب حقوق مردان نیز جلوگیری میکند.[/box]
بنابراین، این ماده قانونی مشخص میکند که ادای وظایف زوجیت از جمله شرایط لازم برای مستحق شدن به نفقه است و در صورت امتناع بیدلیل و غیرمشروع از انجام آن، حقوق مربوطه به زن تعلق نمیگیرد.
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی بیان میکند که زن ملزم است در منزلی که شوهر تعیین میکند، ساکن شود مگر آنکه اختیار تعیین منزل به او داده شده باشد.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی نشان میدهد که در اغلب موارد، شوهر حق دارد مکان اقامت زوجیت را تعیین کند و زن باید در این محل ساکن شود. اگرچه در برخی موارد، ممکن است زن اختیار تعیین منزل داشته باشد که در این صورت باید به این توافق عمل کند.[/box]
بنابراین، این ماده قانونی مشخص میکند که شوهر در تعیین محل اقامت خانواده دخالت دارد و زن باید این تصمیم را رعایت کند، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به او داده شده باشد که در این صورت میتواند در منزلی که خود انتخاب کرده است ساکن شود.
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی بیان میکند که اگر بودن زن با شوهر در یک منزل به شکلی است که موجب خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن میشود، زن میتواند مسکن مستقلی را اختیار کند. در صورتی که مظنه ضرر مزبور توسط محکمه ثابت شود، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را صادر نخواهد کرد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
[box type=”warning” align=”” class=”” width=””]ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به منظور حفظ سلامت و امنیت زنان و پیشگیری از وقوع آسیبهای جسمی، مالی یا شرافتی به آنها است. زن در صورتی که در محیطی که با شوهرش مشترک است، احساس خطر یا تهدید میکند، حق دارد مسکن مستقلی را اختیار کند تا از وقوع آسیبهای جسمی یا روانی جلوگیری شود.[/box]
بنابراین، این ماده قانونی به زن حق تصمیم گیری در خصوص مکان اقامت خود را اعطا میکند و در صورت تأیید مظنه آسیب، او را از تکلیف بازگشت به منزل شوهر بینیاز میسازد و همچنین نفقه را به عهده شوهر قرار میدهد تا از ایجاد مشکلات مالی برای زنان جلوگیری شود.
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
[highlight color=”blue”]ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بیان میکند که به محض انعقاد عقد ازدواج، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.[/highlight]
این ماده قانونی حقوقی اهمیت بسیاری دارد زیرا به زنان این امکان را میدهد که با انجام مراسم ازدواج، مالکیت مهر را بدست آورند و در اختیار داشتههای خود اقدام کنند. این امر به زنان اجازه میدهد که به عنوان صاحب مهر، در امور مالی و قانونی مستقل از شوهر خود عمل کنند.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]بنابراین، زنان پس از عقد ازدواج، مالک مهر میشوند و دارای حقوق مالی و مالکیتی مرتبط با آن مهر میباشند. این حقوق به زنان اجازه میدهد که برای مثال در امور مالی، مالکیت زمین، اموال، یا داراییهای دیگر اقدام کنند، و این امر میتواند به تقویت و استقلال اقتصادی زنان کمک کند.[/box]
در صورت عدم تمکین زن به ادامه زندگی زناشویی و انجام وظایف زوجیت، مشاوره حقوقی با یک وکیل خانواده متخصص در حقوق خانواده پیشنهاد می شود.
وکیل متخصص در این زمینه میتواند شما را در مورد حقوق و تکالیف شما و همچنین حقوق مهریه زن که براساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین میشود، راهنمایی کند.
او میتواند شما را در مورد مراحل قانونی مربوط به اثبات عدم تمکین زن و حقوق مهریه زن را آگاه کند و به شما کمک کند تا بهترین راه حل برای موقعیت خاص شما را پیدا کنید. همچنین، وکیل میتواند شما را در مذاکره با طرف مقابل و حل و فصل اختلافات به شیوه قانونی راهنمایی کند.