داوری در دعاوی طلاق الزامی است؟
داوری در دعاوی طلاق الزامی است؟
داوری در دعاوی طلاق، چه در زمانی که درخواست طلاق از سوی زن و چه زمانی که درخواست از طرف مرد باشد طبق قانون، یک الزام است و هدف از آن فراهم آوردن فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکلات زوجین و جلوگیری از فروپاشی خانواده است. برای انجام این داوری دادگاه شرایطی تعیین کرده است عبارتند از : متأهل بودن داوران و داشتن سن حداقل ۳۰ سال است.
با وجود اینکه در اسلام طلاق به عنوان ناپسندترین حلال خداوند معرفی شده است و دین اسلام به شدت زوجین را به حل و فصل مشکلات و تداوم زندگی مشترک تشویق می‌کند، در برخی موارد اختلافات و مشکلات به حدی شدید می‌شوند که تنها راه حل برای پایان دادن به آن ها طلاق است. در چنین مواردی زن یا مرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند تا پروسه قانونی طلاق را آغاز کنند.
داوری در دادگاه های خانواده یکی از مراحل مهم رسیدگی به درخواست های طلاق به شمار می‌آید و هدف آن تلاش برای بازگرداندن آرامش به زندگی مشترک و جلوگیری از وقوع طلاق است.
در این مقاله ابتدا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا داوری در طلاق الزامی است؟ به بررسی شرایط و الزامات قانونی داوران و همچنین مراحل دقیق داوری خواهیم پرداخت.
سپس مدت زمان لازم برای انجام داوری و هزینه هایی که طرفین باید پرداخت کنند را شرح خواهیم داد. در ادامه، نمونه ای از نظریه داوری طلاق را ارائه خواهیم داد که نشان دهنده نحوه کار داوران در این نوع دعاوی است.
همچنین به تفصیل نحوه معرفی داور توسط هر یک از طرفین، شرایط لازم برای انتخاب داور و نیز داوری در مواردی که درخواست طلاق به‌صورت یک طرفه از سوی یکی از زوجین ارائه شده است، خواهیم پرداخت.
و در آخر بررسی خواهیم کرد که آیا پس از انجام مرحله داوری قاضی حکم طلاق را صادر خواهد کرد یا خیر و چه مواردی ممکن است بر تصمیم نهایی دادگاه تأثیر بگذارد.
نقش داوری در دعاوی طلاق چیست؟
داوری در دعاوی طلاق یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه کرد. این موضوع در بسیاری از موارد برای کسانی که به دنبال طلاق هستند سوال برانگیز می‌شود که آیا انجام داوری در این فرایند الزامی است یا خیر؟
داوری در طلاق به معنای این است که دو نفر که دارای سمت قضایی نیستند به دستور دادگاه جلساتی را برگزار می‌کنند تا سعی کنند اختلافات میان زن و شوهر را حل کنند و از تصمیم به طلاق منصرف شوند. در انتها داوران نتایج تلاش های خود را در قالب گزارشی به دادگاه ارائه می‌دهند.
یکی از مواردی که باعث سوال می‌شود هزینه های مربوط به داوری و طولانی تر شدن فرایند رسیدگی به پرونده طلاق است. این موضوع برای بسیاری از افراد به یک دغدغه تبدیل شده که آیا باید به‌طور حتم پرونده شان به داوری ارجاع شود یا نه. برای پاسخ به این سوال باید به قانون حمایت خانواده نگاهی بیندازیم و ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده را بررسی کنیم.
در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ماده ۲۷ صراحتاً بیان کرده که در همه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه مکلف است که برای ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد. استفاده از کلمه «باید» در این ماده نشان می دهد که ارجاع به داوری در موارد طلاق های غیر توافقی الزامی است.
این الزام فقط در مورد طلاق های غیر توافقی اعمال می‌شود. به این معنا که در نظام حقوقی ما طلاق به سه نوع تقسیم می‌شود: طلاق از طرف زن، طلاق از طرف مرد و طلاق توافقی.
وقتی قانون گذار از عبارت «به جز طلاق توافقی» استفاده کرده می توان فهمید که تنها در طلاق هایی که از طرف زن یا مرد درخواست می‌شود داوری اجباری است. در حالی که در طلاق توافقی نیازی به داوری نیست.
در مورد طلاق توافقی روش متفاوتی وجود دارد. در این موارد قانون مقرر کرده که به جای داوری مشاوره خانواده بهزیستی انجام شود. به این صورت که دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد و زوجین باید از طریق سامانه تصمیم طلاق نوبت مشاوره بگیرند و پیش از ثبت دادخواست نظر مشاور را دریافت کنند.
پس در طلاق های توافقی داوری موضوعیت ندارد و مشاوره جایگزین آن شده است. هدف از این قوانین فراهم کردن شرایطی است که در آن زن و شوهر بتوانند با کمک یک واسطه بی طرف اختلافاتشان را حل کنند و شاید در برخی موارد از تصمیم به طلاق منصرف شوند.
با وجود اینکه داوری می‌تواند فرصتی برای صلح و سازش فراهم کند، هزینه های مالی و زمانی آن برای بعضی افراد مشکل ساز است. از طرف دیگر، در صورتی که اختلافات به قدری عمیق باشد که امکان سازش وجود نداشته باشد ممکن است داوری فقط زمان رسیدگی را طولانی تر کند.
قانون سعی دارد تا جایی که ممکن است از طریق داوری یا مشاوره طلاق های کم‌تنش تر و با سازش بیشتری صورت بگیرد. به همین دلیل داوری در موارد غیر توافقی اجباری است اما در طلاق های توافقی مسیر مشاوره به جای آن پیش بینی شده است.
شرایط داور طلاق چیست؟
برای تصدی مسئولیت داوری در موضوع طلاق، مانند سایر وظایف قانونی، از جمله کارشناسی، افراد باید شرایط خاصی را دارا باشند. این شرایط، که برای احراز مسئولیت داوری و دریافت هزینه‌های مرتبط ضروری هستند، در قانون به وضوح مشخص شده‌اند.
ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده و تبصره‌های مرتبط به طور خاص شرایط داوری طلاق را تعیین کرده‌اند، اگرچه برخی از این شرایط دارای استثناهایی نیز هستند که به آنها خواهیم پرداخت.
اولین شرط برای انتخاب داور طلاق، این است که فرد باید از میان خویشاوندان و بستگان طرفین انتخاب شود. به این معنی که هر یک از زوجین باید شخصی را از خانواده خود به دادگاه معرفی کنند تا به عنوان داور عمل کند. با این حال، دو استثنا برای این شرط وجود دارد:
اگر هیچ یک از خویشاوندان زوجین واجد شرایط قانونی نباشند یا دسترسی به آنها ممکن نباشد، یا در صورت امتناع اقوام از پذیرش داوری زوجین مجاز هستند داور خود را از بین افرادی که خویشاوند آنها نیستند انتخاب کنند.
اگر هر یک از زوجین در مهلت مقرر از معرفی داور امتناع کنند یا قادر به معرفی داور نباشند، دادگاه خود داور دارای شرایط قانونی را تعیین و معرفی خواهد کرد.
دیگر شرایط داور طلاق عبارتند از:
- داور باید حداقل ۳۰ سال سن داشته باشد.
- داور باید با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی آشنایی کافی داشته باشد.
- داور باید متاهل باشد، پس افراد مجرد مجاز به پذیرش این مسئولیت نیستند. (طبق تبصره ۱ ماده ۲۸، محارم زوجه در صورتی که از همسر خود جدا شده یا همسرشان فوت کرده باشد می‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند.)
قانون گذار هیچ محدودیتی در خصوص جنسیت داوران ذکر نکرده است؛ با این شرایط هم مردان و هم زنان می‌توانند به عنوان داور طلاق معرفی و اظهار نظر کنند.
مراحل داوری در طلاق چیست؟
مراحل داوری در طلاق به‌طور دقیق و منظم در قوانین مشخص شده است و هدف از آن، حل و فصل اختلافات زوجین با کمترین تنش و آسیب به زندگی آنهاست.
برای درک بهتر این روند، می‌توان آن را به تفکیک زیر بررسی کرد:
ارجاع پرونده به دادگاه خانواده
زمانی که یکی از طرفین یا هر دو تصمیم به طلاق می‌گیرند و پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود، دادگاه زمانی را برای رسیدگی مشخص می‌کند و این زمان از طریق سامانه ثنا به طرفین اطلاع داده می‌شود.
تلاش قاضی برای سازش
در جلسه دادرسی، قاضی وظیفه دارد که ابتدا با توجه به قوانین و اصول اخلاقی، تلاش کند تا میان طرفین آشتی برقرار کرده و آنها را از تصمیم به طلاق منصرف کند.
این مرحله بسیار مهم است چون قاضی باید به طور عادلانه و با در نظر گرفتن تمامی جوانب راهکارهایی برای اصلاح و بهبود رابطه ارائه دهد.
دستور ارجاع به داوری
اگر تلاش‌های قاضی برای اصلاح رابطه نتیجه‌ای نداشته باشد و طرفین همچنان بر تصمیم به طلاق مصمم باشند، قاضی دستور ارجاع پرونده به داوری را صادر می‌کند.
در این دستور قاضی مهلتی را برای معرفی داوران تعیین می‌کند و طرفین باید در این مدت افراد واجد شرایط برای داوری را به دادگاه معرفی کنند.
معرفی داوران و پذیرفتن مسئولیت
پس از معرفی داوران توسط طرفین، آنها باید هزینه‌های مربوط به داوری را پرداخت کنند و داوران نیز باید قبول مسئولیت کنند. بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، داوران موظفند جلسات متعدد را برای رفع اختلافات و تلاش در جهت ایجاد صلح و آشتی بین طرفین برگزار کنند.
این جلسات ممکن است با حضور یا بدون حضور یکی از طرفین انجام شود و نتیجه آنها باید در زمان تعیین شده به دادگاه گزارش داده شود.
تصمیم دادگاه
اگر نظریه داوران نشان دهد که طرفین به توافق رسیده‌اند و از تصمیم به طلاق منصرف شده‌اند، دادگاه بر اساس این نظریه، گزارش اصلاحی صادر خواهد کرد و به اصلاح و پایان دادن به اختلافات کمک خواهد کرد.
اما اگر داوران نتیجه بگیرند که طرفین همچنان بر تصمیم به طلاق پافشاری می‌کنند، دادگاه ممکن است با تأخیر در صدور حکم طلاق، زمان بیشتری را برای بررسی و ارزیابی وضعیت به خود اختصاص دهد تا شاید طرفین از تصمیم خود صرف‌نظر کنند. این به منظور حفظ حقوق طرفین و تلاش برای حل و فصل اختلافات در کمترین زمان ممکن و با کمترین آسیب به زندگی آنها طراحی شده است.
مدت زمان داوری در طلاق چقدر است؟
مدت زمان داوری در طلاق به عنوان یکی از مراحل مهم در فرآیند رسیدگی به دعاوی خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
قانون‌گذار به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده های طلاق در مواد مختلف قانونی و آیین‌نامه های اجرایی مرتبط مدت زمان های مشخصی را برای انجام مراحل مختلف داوری تعیین کرده است.
در خصوص مدت زمان داوری در طلاق دو مقطع زمانی متفاوت باید مورد توجه قرار گیرد:
اول، مدت زمان تعیین داور توسط طرفین دعوا، و دوم، مدت زمان ارائه نظریه داوری به دادگاه. هر یک از این مدت زمان‌ها به تفکیک در مواد قانونی مربوطه پیش‌بینی شده است.
- مدت زمان تعیین داور توسط طرفین دعوا: بر اساس ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده، هر یک از طرفین دعوای طلاق موظف هستند که ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع به داوری، داور مورد نظر خود را که دارای شرایط لازم است، تعیین کرده و به دادگاه معرفی نمایند.
- مدت زمان ارائه نظریه داوری: مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده طلاق، مهلت معقولی را برای ارائه نظریه داوری تعیین می‌نماید. این مهلت در قرار ارجاع به داوری قید شده و در صورت ضرورت یا بنا به درخواست داوران، قابل تمدید می‌باشد.
در واقع قانون گذار با تعیین مدت‌های مذکور تلاش نموده است تا ضمن رعایت عدالت از طولانی شدن فرایند دادرسی جلوگیری نماید و به حفظ حقوق طرفین در دعاوی خانواده کمک کند.
هزینه داور طلاق چقدر است؟
بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، داورانی که به بررسی پرونده ها منصوب می‌شوند، حق دارند برای خدمات خود درخواست دستمزد کنند.
با این حال، طبق ماده ۵ همین قانون اگر یکی از طرفین توان مالی برای پرداخت این هزینه ها را نداشته باشد دادگاه می‌تواند او را از پرداخت این مبلغ معاف کند.
برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانواده ما در خصوص داوری در دعاوی طلاق می توانید تماس بگیرید.
