اخراج غیر قانونی کارگر و بازگشت به کار
اخراج غیر قانونی کارگر و بازگشت به کار
مواجهه با اخراج غیر قانونی کارگران | چالش‌ها و راهکارهای بازگشت به کار
در صورتی که اخراج کارگر به صورت غیرقانونی اتفاق بیفتد، کارگر می‌بایست ظرف مدت ۳۰ روز به اداره کار محل کار خود مراجعه کند و دادخواستی با عنوان “بازگشت به کار” را ثبت کند. البته در حال حاضر، فرایند ثبت دادخواست به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود.
پس از ارجاع دادخواست به هیئت تشخیص (بدوی)، فرایند رسیدگی آغاز می‌شود؛ هیئت تشخیص کارفرما را فراخوانده و توضیحات لازم را از وی دریافت می‌کند.
انجام ندادن کارفرما به تصمیم هیئت رسیدگی کننده برای پذیرش کارگر، به‌طور معمول بخشی از اجرای این حکم‌هاست. در این صورت، کارگر همچنان حقوق ایام بلاتکلیفی را دریافت خواهد کرد و می‌تواند روند شکایت از کارفرما را تا پایان قرارداد ادامه دهد.
در صورتی که کارگر بعد از بازگشت به کار تمایلی به همکاری دوباره با کارفرما نداشته باشد، او می‌تواند حق سنوات معادل ۴۵ روز را دریافت کند (با توجه به تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار). اما باید توجه داشت که در حالت عادی، بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه حقوق آخرین ماه محاسبه می‌شود.
تغییرات در پرداخت حق سنوات به کارگران
با اصلاحات و تغییرات اخیر در پرداخت حق سنوات به کارگران، مفهوم و مسئولیت‌های مربوط به این پرداخت‌ها در قانون کار به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. قبل از این تغییرات، پرداخت حق سنوات به عنوان یک اجبار وظیفه‌ای در پایان هر سال کاری در نظر گرفته می‌شد.
این تغییرات می‌تواند برای کارگران اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا این اصلاحات باعث می‌شود که پرداخت حق سنوات به تناسب عملکرد و فعالیت کارگران در طول قراردادهای کاری صورت گیرد.
در کل، این تغییرات نه‌تنها بهبودی در روند پرداخت حقوق کارگران به دنبال دارد، بلکه با افزایش توجه به عملکرد و کیفیت کاری کارگران، می‌تواند به بهبود عملکرد و بهره‌وری شرکت‌ها نیز منجر شود. اما باید توجه داشت که این تغییرات نیازمند اجرای صحیح و کارآمد قوانین و مقررات مربوطه و نیز همکاری میان کارفرما و کارگران در اجرای صحیح آنها می‌باشد.
ماده ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار
این مواد درباره تدابیری است که در صورتی که کارگر در انجام وظایفش قصور نشان دهد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کند، و همچنین در صورتی که اخراج کارگر غیرموجه اعلام شود، اعمال می‌شوند.
همچنین، ماده ۱۶۵ قانون کار در مورد اخراج کارگر غیرموجه صحبت می‌کند. در این صورت، هیات حل اختلاف حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را صادر می‌کند. اگر اخراج کارگر موجه بود، او می‌تواند به موجب ماده ۲۷ حق سنوات را از کارفرما دریافت کند. در صورتی که کارگر بخواهد به واحد کاری بازگردد، کارفرما بر اساس سابقه خدمت کارگر، به ازای هر سال خدمت ۴۵ روز مزد و حقوق به وی پرداخت می‌کند.
این دو ماده نشان دهنده تلاش برای حفظ حقوق کارگران و ایجاد تعادل در روابط کاری هستند.
مفهوم و پیامدهای ترک کار
راهنمایی به کارگران درباره پایان دادن به قرارداد کاری و مسائل حقوقی و مالی مرتبط
ترک کار به معنای پایان دادن به قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما است، و این می‌تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد. این ممکن است شامل تصمیم کارگر برای ترک شغل به دلیل مسائل شخصی، فرصت‌های شغلی جدید، تغییرات در شرایط کاری، یا دلایل دیگر باشد. اما ترک کار ممکن است دارای پیامدهای حقوقی و مالی برای کارگر باشد، به ویژه اگر این اقدام بدون رعایت قوانین و شرایط قراردادی انجام شود.
از زمانی که یک کارگر تصمیم به ترک کار می‌گیرد، این اقدام می‌تواند به وضوح یا پنهان، با اطلاع رسمی به کارفرما انجام شود. اما بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و شرایط قراردادی، ترک کار می‌تواند به مشکلات حقوقی و مالی برای کارگر منتهی شود. از این رو، اطلاعیه مربوط به ترک کار با اهمیت بالایی همراه است. در این اطلاعیه، نکات مهمی مانند رعایت شرایط قانونی و قراردادی، پیامدهای ممکن برای کارگر و راه‌های حل و فصل موضوع به طور کامل باید بررسی شوند.
به علاوه، ترک کار بدون برنامه‌ریزی و گام‌های قانونی ممکن است به عواقب مالی ناخوشایندی نیز منجر شود، از جمله از دست رفتن حقوق تعطیلی، مزایای استخدامی، یا حتی پرداخت جریمه به کارفرما. بنابراین، کارگران قبل از اقدام به ترک کار، به دقت باید شرایط قراردادی و مقررات قانونی مربوطه را بررسی و با یک مشاور حقوقی متخصص مشورت کنند تا از پیامدهای ناخوشایند جلوگیری کنند و بهترین راه حل برای پایان دادن به قرارداد کاری خود را انتخاب کنند.
امکان بازگشت به کار پس از ترک کار
آیا امکان برگشت به کار بعد از ترک کار وجود دارد؟
این سوال مهمی است که بسیاری از کارگران مطرح می‌کنند. بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، این امر ممکن است وابسته به شرایط خاصی باشد.
در صورتی که کارگر به دلیل دلایل منطقی و موجهی اخراج شود، کارفرما موظف است تمام حقوق قانونی کارگر را پرداخت کند. از جمله، در صورت ممانعت کارفرما از بازگشت به کار، کارگر می‌تواند بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه و درخواست بازگشت به کار کند. در صورت عدم داشتن دلیل موجه برای اخراج، هیات تشخیص، حکم بازگشت به کار کارگر را صادر خواهد کرد.
اگر کارگر پس از صدور رای قطعی از بازگشت به کار خودداری کند یا دیگر نخواهد به کار قبلی خود بازگشت، کارفرما موظف است تمام حقوق کارگر را از زمان اخراج، پرداخت کند. همچنین، طبق مفاد قانون ترک کار وزارت کار، سنوات کارگر بر اساس هر سال سابقه کار، برابر ۴۵ روز حقوق محاسبه می‌شود.
مشاوره حقوقی اداره کار درباره اخراج غیرقانونی کارگر و بازگشت به کار
مشاوره با کارشناس قانون اداره کار یک گزینه مفید برای افرادی است که با مسائل حقوقی مرتبط با استخدام و اخراج روبرو هستند. اداره کار می‌تواند به شما درک و آگاهی نسبت به حقوق و تعهدات شما به عنوان کارگر کمک کند و در صورت نیاز، شما را به منابع حقوقی دیگر مانند وکیلان متخصص در زمینه حقوق کار معرفی کند.
در مواقعی که احساس می‌کنید که اخراج شما غیرقانونی بوده و حقوق شما به طور ناعادلانه نقض شده است، مشاوره حقوقی با وکیلان کار متخصص می‌تواند به شما کمک کند. آنها می‌توانند وضعیت شما را بررسی کرده و به شما راهنمایی کنند که آیا شما حقوقی برای اعتراض دارید و چه اقدامات حقوقی باید انجام دهید.
وکلای کار متخصص، تخصص و تجربه لازم برای نقد و تجزیه و تحلیل وضعیت حقوقی شما را دارند و می‌توانند به شما در مورد حقوق و تعهدات شما به عنوان کارگر، حقوق شما در صورت اخراج غیرقانونی، راه‌های ممکن برای حل و فصل اختلافات، و موارد مرتبط دیگر راهنمایی کنند.
بنابراین، اگر احساس می‌کنید که حقوق شما در مورد اخراج غیرقانونی نقض شده است، می‌توانید با اداره کار مشورت کنید و در صورت نیاز به کمک وکیلان متخصص حقوق کار مراجعه کنید.
