ماده ۲۷ قانون کار چیست؟
ماده ۲۷ قانون کار چیست؟
حقوق و وظایف در قبال عدم اجرای وظایف
در این مقاله، ما به تفصیل تعریف این ماده را ارائه می‌دهیم و رویه‌های اجرایی آن را شرح می‌دهیم. همچنین، حقوق و وظایف کارفرما و کارگر در این موارد را بررسی و تبصره‌های مرتبط با این قانون را برشمرده و تبیین می‌کنیم. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا در صورت بروز این مسئله، بتوانید با آگاهی لازم برای حل آن اقدام کنید.
استفاده از ماده ۲۷ قرارداد کار برای اخراج کارگر
فسخ قرارداد کار
فرض کنید محمد، کارگری در یک کارگاه است، اما عملکرد او در ماه‌های اخیر بسیار پایین آمده است. با وجود تذکرات شفاهی دوستانهٔ کارفرما، رفتار او هنوز تغییری نکرده و کارگاه به نظم خود رسیده نیست. کارفرمای محمد، از طریق جستجوی اینترنتی متوجه شده که ماده ۲۷ قانون اداره‌کار به او اجازه می‌دهد که محمد را اخراج کند.
در ادامه ما به شرح مراحل قانونی استفاده از این ماده از قرارداد کار می‌پردازیم، که کارفرما باید آنها را برای دفاع از حقوق خود راهنمایی کند.
استراتژی سه مرحله‌ای کارفرما برای اجرای ماده ۲۷ قانون اداره کار
مرحله اول: اعلام تذکر کتبی
اقدامات ابتدایی برای اصلاح رفتار کارگر با اعلام تذکر کتبی آغاز می‌شود. کارفرما، پس از ارائه تذکر شفاهی، با صدور تذکر کتبی به صورت رسمی و فرمانی قانونی، کارگر را از نقض قوانین و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه مطلع می‌سازد.
مرحله دوم: درخواست نظر مثبت از شورای اسلامی کار یا هیئت تشخیص
در صورتی که علی به تذکرها و اعلانات کتبی کارفرما توجه نکند و رفتار ناپایدار خود را ادامه دهد، کارفرما می‌تواند از مراجع قانونی حقیقی استفاده کند. او می‌تواند از شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی نظر مثبتی درباره اخراج کارگر درخواست کند. در صورتی که تشکل کارگری مرتبط با علی وجود نداشته باشد، کارفرما باید از هیئت‌تشخیص اداره کار کمک بگیرد.
مرحله سوم: پرداخت حقوق و اخراج نهایی
پس از اخذ نظر مثبت از مراجع قانونی، مرحله نهایی فرامی‌رسد که شامل پرداخت حقوق و فسخ قرارداد است. در این مرحله، کارفرما موظف است کلیه حقوق و مطالبات معوقه کارگر، از جمله حق سنوات، را محاسبه و به وی پرداخت کند. این پرداخت‌ها باید به‌طور کامل و مطابق با آخرین حقوق و مزایای کارگر باشد.
- پرداخت حقوق معوقه:
کارفرما باید تمام حقوق و مزایای معوقه را، که شامل حقوق ماهانه، حق سنوات، مرخصی‌های استفاده‌نشده و هرگونه مزایای دیگری که کارگر مستحق آن است، به‌طور کامل پرداخت کند. پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر، از جمله موارد مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. - فسخ قرارداد به‌صورت قانونی:
پس از پرداخت حقوق و مطالبات، کارفرما می‌تواند قرارداد کار را به‌طور قانونی فسخ کند. این فسخ قرارداد باید به‌صورت رسمی و مستند انجام شود و تمامی مراحل قانونی رعایت گردد. - تعلیق قرارداد تا تصمیم نهایی:
در طول مدت بررسی و رسیدگی به پرونده در مراجع قانونی، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید. این به این معناست که کارگر و کارفرما تا زمان صدور رای نهایی و اتمام فرآیند قانونی نمی‌توانند به‌طور کامل از حقوق و وظایف خود تحت قرارداد استفاده کنند. پس از صدور رای و انجام تمامی مراحل قانونی، قرارداد به‌صورت نهایی فسخ می‌شود.
نکات کلیدی
- مستندسازی کامل:
کارفرما باید تمامی مراحل پرداخت و فسخ قرارداد را به‌طور کامل مستندسازی کند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف یا شکایت، مدارک کافی در اختیار داشته باشد. - رعایت قوانین:
اطمینان از رعایت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حقوق کارگر و فسخ قرارداد اهمیت زیادی دارد تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود. - اطلاع‌رسانی:
کارفرما باید کارگر را به‌طور کامل و دقیق در جریان روند پرداخت حقوق و فسخ قرارداد قرار دهد تا هیچ ابهامی باقی نماند.
با رعایت این مراحل و نکات، کارفرما می‌تواند فرآیند فسخ قرارداد کارگر را به‌طور قانونی و مطابق با ماده ۲۷ قانون کار به پایان برساند.
ماده ۲۷ قانون اداره کار دارای دو تبصره است که حیاتی برای فهم کامل مفاد آن است و باید به آن توجه شود.
- تبصره ۱: در صورتی که در یک کارگاه، شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی تشکیل نشده و نماینده قانونی برای کارگران وجود نداشته باشد، کارفرما برای رای نهایی و اجرای ماده ۲۷ قرارداد کار باید به هیئت‌تشخیص اداره کار مراجعه کند. این هیئت مسئول بررسی مواردی است که شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن شکل نگرفته‌اند.
- تبصره ۲: تمامی قوانین و آیین‌نامه‌های انضباطی که برای اجرای ماده ۲۷ قرارداد کار لازم است، بر اساس پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد. این بدان معناست که قوانین و آیین‌نامه‌ها به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی می‌رسند و پس از تصویب مورد اجرا قرار می‌گیرند، با رعایت مقررات و قوانین مربوطه.
حقوق کارفرما و کارگر طبق ماده ۲۷ قرارداد کار
تعیین محدوده اختیارات و حقوق
ماده ۲۷ قرارداد کار به‌طور واضح و دقیق حقوق و مسئولیت‌های کارفرما و کارگر را تعیین می‌کند. این ماده مبنایی برای اقداماتی است که کارفرما در صورت نقض شدن توافقات و موازین انضباطی از سوی کارگر می‌تواند اتخاذ کند. اما در این فرآیند، حقوق و تضمیناتی برای کارگر نیز تعیین شده است که او را در مقابل تصمیمات کارفرما محافظت می‌کند.
علاوه بر این، کارگر در مقابل قوانین و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه حق دفاع دارد. اگر قوانینی بر خلاف مقررات قانونی یا حقوق کارگران تعیین شده باشد، کارگر می‌تواند اعتراض کند و از حق خود برای دفاع از حقوقش استفاده کند. این اعتراضات می‌توانند به تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های کارگاه و حفظ حقوق کارگر منجر گردند.
بنابراین، در کنار اختیارات و حقوق کارفرما، قانون ماده ۲۷ قرارداد کار حقوق قابل توجهی برای کارگر نیز تضمین می‌کند که او را در برابر تصمیمات نادرست و نقض حقوقش محافظت می‌کند و امکان اعتراض و دفاع از حقوقش را فراهم می‌سازد.
آیین‌نامه انضباطی در قرارداد کار
معیارها و مقررات محافظتی برای کارفرما و کارگر
به طور کلی، آیین‌نامه انضباطی بین کارگر و کارفرما بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر منطقه و حوزه فعالیت کارفرما تعیین می‌شود. این آیین‌نامه شامل قوانین و مقرراتی است که حقوق و وظایف هر دو طرف را مشخص می‌کند و به‌طور کلی از جمله موارد زیر شامل می‌شود:
- حضور و غیاب: تعیین شیوه‌ها و قوانین مربوط به حضور و غیاب کارگران در محل کار، شامل ساعات کاری، مرخصی‌ها و تعطیلی‌ها و همچنین پرداخت مستحقات در صورت غیبت یا تأخیر.
- رفتار اخلاقی: تعیین مقررات و قوانین مربوط به رفتار اخلاقی کارگران و کارفرما در محیط کار، از جمله احترام به همکاران، رفتار محترمانه با مشتریان و احترام به تجهیزات و دارایی‌های محل کار.
- تذکرات و تنبیهات: تعیین رویه‌ها و روش‌های اعلام تذکر و اعمال تنبیهات برای کارگرانی که موظفیت خود را به درستی انجام ندهند یا قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه را رعایت نکنند.
- حل اختلافات: تعیین روش‌های حل اختلافات بین کارگران و کارفرما، از جمله مراجعه به شورای صلح و داوری و یا دیگر روش‌های جداگانه قانونی.
اما این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت دارد که طرفین قبل از شروع هرگونه همکاری، آیین‌نامه انضباطی را با دقت تدوین و توافق نمایند تا ابهامات و مسائل احتمالی در آینده پیش‌بینی شود و از اختلافات بین طرفین جلوگیری شود.
مشاوره حقوقی در خصوص ماده ۲۷ قانون کار
حقوق و تضمینات کارفرما و کارگر
در این مشاوره حقوقی تلفنی، وکیل متخصص حقوق کار با شما به‌طور جزئی به بررسی و تفسیر ماده ۲۷ قانون کار خواهد پرداخت. او ابتدا حقوق و تضمیناتی که برای کارفرما در این ماده قرار داده شده است را توضیح خواهد داد، از جمله اختیارات مربوط به فسخ قرارداد کار در صورت نقض توافقات و موازین انضباطی از سوی کارگر. همچنین، توضیح خواهد داد که چگونه می‌توان از این ماده برای حفظ منافع و مصلحت کارفرما استفاده کرد.
این مشاوره اداره کار با هدف اطلاع‌رسانی و راهنمایی در خصوص تعاملات قانونی بین کارفرما و کارگران ارائه می‌شود و به موکل اطمینان می‌دهد که در هنگام انجام معاملات و تصمیم‌گیری‌های حیاتی، از حقوق و تضمینات خود به بهترین نحو استفاده می‌کند.
